پس از ضربات متعدد نظامی و سیاسی بر پیکر پوسیدهی جمهوری اسلامی، علی خامنهای در ضعیفترین موقعیت قدرت خود در ساختار سیاسی نظام قرار گرفته است. روند تحولات داخلی و منطقهای نشان میدهد که نظام دیگر توان و انسجام سابق برای اعمال کامل ارادهی ایدئولوژیک خود در داخل کشور و همچنین در منطقه را ندارد. وضعیت ورشکسته اقتصادی حکومت، شکاف میان نهادهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی از یکسو و فاصلهی عمیق میان جامعه و حاکمیت از سوی دیگر، رژیم را به وضعیت تدافعی و واکنشی کشانده است.
در حال حاضر، پس از چند دهه چیدمان ایدئولوژیک-سیاسی، حکومت توان چرخش سریع و بنیادین ندارد. ساختار قدرت در ایران ذاتاً بر سرکوب و کنترل استوار است و تغییر جهت ناگهانی، در حوزه سیاست و ایدئولوژی، به معنای فروپاشی درونی خواهد بود. با وجود این، رژیم در شرایط ضعف کنونی، در خلاء یک آلترناتیو فراگیر آماده، برای حفظ ظاهر مشروعیت، ناچار به عقبنشینیهای محدود و کنترلشده در برخی حوزهها شده است.
در این چارچوب، نشانههایی از موافقت اجباری حکومت با حجاب اختیاری در برخی سطوح اجتماعی و همچنین اجازهی طرح محدود انتقادات در رسانههای رسمی در رادیو، تلویزیون و مطبوعات دیده میشود. این تحرکات نه از سر پذیرش اصلاح یا حرکت در جهت اصلاحات است، بلکه تلاشی تاکتیکی برای مدیریت بحران مشروعیت و کاهش تنش اجتماعی است. حکومت میکوشد با گشودن روزنههایی نمایشی، افکار عمومی داخلی و فشار بینالمللی را تعدیل کند، بیآنکه به ساختار اقتدارگرایانهی خود خدشهای وارد شود.
با این حال، خطوط قرمز رژیم همچنان ثابت مانده است. روند افزایشی اعدام زندانیان سیاسی و معترضان، سرکوب شدید فعالان اجتماعی و سیاسی، و فشار سیستماتیک بر اتنیکها و ملیتهای گوناگون نشان میدهد که نظام حاضر نیست از ابزارهای اصلی بقای خود دست بکشد. در حالی که اجازهی گفتوگو دربارهی حجاب یا مسائل اجتماعی در محدودهای کنترلشده داده میشود، هرگونه مطالبهی بنیادین دربارهی عدالت، آزادی، یا برابری اتنیکی همچنان با خشونت پاسخ داده میشود.
در حوزه محیط زیست نیز رژیم حاکم عملا فلج است. علیرغم تشویق و هورا کشیدن اصلاح طلبان محیط زیستی (مانند محمد درویش و شرکاء) برای نمایشات سخیف مسئولان رژیم مانند دوچرخه سواری و گفتار درمانی و وعده و وعیدهای توخالی، حکومت اگر هم مانند حجاب خواهان انجام مانورهای نمایشی باشد، قادر به هیچگونه اصلاحی در امر معکوس کردن تخریب محیط زیست نیست.
در سوی مقابل، اپوزیسیون نیز در شرایط جدید برگ تازهای از خود نشان نداده است. در شرایطی که رژیم در ضعیفترین وضعیت در طول حیات خود قرار دارد، شرایطی که وجود یک آلترناتیو فراگیر میتوانست از اوضاع بهره گیرد، عملا کانون مقاومت در داخل پیرامون اعتراضات زندانیان سیاسی و کمپین نه به اعدام میگردد. مجموعه اپوزیسیون سالهای مدید در انتظار نابودی نیروهای نیابتی حکومت و به گِل نشستن ماشین جنگیاش در منطقه، و تخفیف سیاست مماشات غرب در قبال رژیم و عقب نشینی حکومت در برخی از موضوعات مانندحجاب بود. اکنون که این عوامل محقق شده، عملا تحرکی که تهدیدی جدی و واقعی از سوی نیروهای اپوزیسیون برانداز باشد به چشم نمیخورد. این وضعیت در میان نیروهای اتنیکی نیز به چشم میخورد. اختلافات میان گروههای تُرک و کُرد (و بهره برداری رژیم از آن)، وزنه پاسیو کنند مولانا عبدالحمید در بلوچستان و عدم آمادگی دیگر نیروهای ملیتی که ظاهرا هنوز در مرحله به اثبات رساندن هویت ملیتی خود هستند نیز از عوامل دیگر در این راستاست. در کردستان، احزاب و جریانات جدی و واقعی که ارتباط ارگانیک با بخشهایی از جامعه در مناطق خود دارند و آرزوی همیشگی آنان تضعیف دولت مرکزی بوده، اکنون تنها نظاره گر اوضاع هستند و اهم فعالیت خود را در قالب احیای مرکز همکاری احزاب کردستان با گردهم آوردن نیروهای نامتجاس و بعضا متضاد، متمرکز کردهاند.
البته در تصویری بزرگتر، اشکال مربوط به هر یک از نیروهای اپوزیسیون، چه سراسری و چه اتنیکی، نیست و این موضوع را باید در عدم تشکیل یک آلترناتیو فراگیر که مورد اعتماد اقشار و طبقات گوناگون قرار گیرد، بررسی کرد. همچنین پارازیتهای راست افراطی در شکل وارد شدن گفتمان سلطنت طلبی در فضای سیاسی مخالفان با استفاده از قدرتگیری راست افراطی در آمریکا و مدد رسانی مخرب جناج راست (حاکم) اسرائیل به رضا پهلوی نیز از دیگر موانع پیش روی به سوی یک آلترناتیو فراگیر در میان نیروهای اپوزیسیون واقعی بوده است.
در غیاب آلترناتیو سازمان یافته و فراگیر، رژیم تلاش خواهد کرد با تداوم سرکوب، کنترل فضای سیاسی را حفظ کند اما توازن شکنندهی فعلی نشان میدهد که حتی سرکوب نیز دیگر ضمانتی برای ثبات پایدار نخواهد بود. جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری میان بقای موقت و فروپاشی تدریجی معلق مانده است.