هدف از اين نوشتار بررسی پيشينه و دلايلی می باشد که شرايط فعلی ممکلتمان بر پايه آنها تنظيم شده است. تا بلکه با در نظر گرفتن واقعيتهای عينی و خارج از ذهن, تعيين خطوط, موضعگيريها و فعاليتهای سياسی مان در صحنه عمل هرچه موثرتر واقع گردد. بمنظور جلوگيری از نتيجه گيری های صرفا اخلاقی, شخصی يا غيرواقعی, بهتر است از ساختار بين المللی در ابعاد کلان آغاز نموده و تدريجا در لابلای اين تحولات جهانی به کنکاش پديده ها و عناصر مربوط به جامعه خودمان ايران بپردازيم

1) وضعيت بين المللی

(قبل از هرچيز يادآوری اين نکته ضروری است که وجود فاکتورها و پارامترهای متعدد, پيچيده و بعضا حتی غير قابل روئيت, ارزيابی و پيش بينی شرايط و تحولات بين المللی را بغايت دشوار و حتی در برخی موارد غيرممکن می سازد. وقايع سياسی, اجتماعی و اقتصادی و عوامل آنها در سطح بين المللی به معادلات چندمجهولی و پيچيده رياضیات می مانند که حل آنها امکانات, اطلاعات و فنون خاص خود را می طلبند. جهان معاصر دارای هزاران نيرو و عنصر محرک در صحنه سياسی است که همه در بوجود آوردن پروسه های ديناميک بين المللی دارای نقش های معينی می باشند. اطلاعات تحليل گران از نقش اين عناصر و تحولات به اندازه ای نيست که توان تشريح دقيق شرايط را به آنها بدهد. بنابراين, خواننده اين سطور بايد همواره به ياد داشته باشد که به تناسب گستردگی ابعاد موضوع تحليل (مثلا شرايط بين الملل), نتايج تحقيات علمی, حامل اشتباهات و نادرستی های بيشتری می شود. پس هيچيک از مطالب پيش رو را نبايد مطلق و "درست" فرض کرد.)

اگر جنگ جهانی دوم را نقطه زمانی شروع تحليلمان فرض کنيم, بدون شک ساختار دوقطبی جهان (يک قطب ايالات متحده آمريکا و قطب ديگر اتحاد جماهير شوروی) مهمترين پديده پس از آن است. دوره تاريخی که اين ساختار جهانی دوقطبی در آن وجود داشت بنام "جنگ سرد" شناخته می شود.

يک قطب از دو قطب سابق اکنون وجود ندارد. فروپاشی اتحاد جماهير شوروی در اواخر دهه هشتاد ميلادی يگانه رويداد بزرگی است که عصر کنونی را از دوران موسوم به "جنگ سرد" از همه نظر متمايز می سازد. چراکه با آن تحول عظيم, نظام دوقطبی بين المللی نيز فروپاشيد.

نظام فعلی بين المللی چيست و دارای چه خصوصياتی می باشد؟

واقعيت امر اين است که آمريکا بعنوان رقيب سابق اتحاد جماهير شوروی, هنوز در صحنه بين المللی حضور دارد. دوران کنونی تنها يک ابرقدرت در خود جای داده و آن آمريکاست. برخی بر اين باورند که آمريکا تا حداقل يک يا دو دهه آينده نيز از اين موقعيت استثنايی خود برخوردار خواهد بود. يکی از دلايل اين امر اين است که آمريکا مرکز ثقل چند قدرت مهم نظامی, اقتصادی و سياسی می باشد. اين کشور با برخورداری از چنين قدرت بی نظيری قادر است از منافعش در هر کجای دنيا که در خطر باشد محافظت کند. کيفيت ارتش آمريکا, هم از لحاظ سرعت (اعزام نيروها به نقاط مختلف جهان طی چند ساعت يا چند روز) و هم از لحاظ دانش, تکنولوژی و ابزار جنگی چندين رده از ديگر کشورها برتر است. شاخص های متعدد آبژکتيو ديگری نيز وجود دارند که در اثبات موقعيت آمريکا بعنوان تنها ابرقدرت جهان کنونی به ما ياری می رسانند. فعلا هيچ کشور يا حتی منطقه ای از لحاظ قدرت به سطح آمريکا نرسيده است.

بمنظور روشن شدن موضوع, به چند آمار پراکنده می توان اشاره نمود:

اگر بغير از آمريکا, تمام کشورهای دنيا را طبق بودجه نظامی رده بندی کنيم, ژاپن در مقام اول جای دارد. حال که بودجه رسمی نظامی آمريکا ده برابر اين کشور است. يعنی بيش از 400 ميليارد دلار (تقريبا معادل درآمد ناخالص ملی ايران).

نزديک به 2000 دانشگاه و "کالج" در آمريکا وجود دارد که بزرگترين های آنها, از لحاظ سرمايه در رده بزرگترين شرکتهای چندمليتی جهان می باشند. تنها دانشگاه "هاروارد" دارای 22 ميليارد دلار سرمايه است و دانشگاه کلمبيا در نيويورک جزو بزرگترين صاحبان املاک در آن شهر می باشد. بعلاوه دانشگاهها, مراکز تحقيقاتی و انستتوهای فکری متعددی در آمريکا مشغول به کار می باشند. مجموعه اين تحقيقات, در تمام سطوح جامعه, از زندگی افراد عادی گرفته تا امور ممکلتی, آمريکا را در دوران انفورماتيک و تکنولوژی در مداری کيفا متفاوت و بالاتر از ساير کشورها قرار داده است.

پس از مرور اين نکات به هيچ عنوان نمی توان نتيجه گرفت که ساختار معاصر بين المللی تک قطبی است. اگرچه دنيا يک ابرقدرت دارد, اما سيستم و ساختار بين المللی, تک قطبی نيست. موقعيت آمريکا بعنوان يگانه ابرقدرت, با مبحث ساختار بين المللی کاملا متفاوت است. از اين لحاظ که آمريکا خود يک بازيگر در ساختار کلان بين المللی می باشد. نه برعکس.

متعاقبا اين موضوع در رفتارهای آمريکا بعنوان يکی از چندين بازيگر تاثير می گذارد. يعنی آمريکا بمنظور پيشبرد اهداف و حفاظت از منافع خود می بايستی که با کشورها و رقبای ديگر همکاری نموده و منافع قدرتهای بزرگ را در نظر بگيرد. مضاف بر اينکه با گذشت زمان و تکامل يافتن نظام پس از "جنگ سرد", از موقعيت آمريکا کاسته خواهد شد و احتمالا شاهد جهان چندقطبی خواهيم بود. (بسياری از اقدامات آمريکا در راستای مقابله با به تاخير انداختن ظهور همين قطب ها, تا حد توانش است).

بنابراين, نظام يا ساختار بين المللی فعلی اگرچه دارای يک ابرقدرت است, اما در حال پروراندن قدرتهای ديگری نيز هست (موسوم به "قدرتهای منطقه ای") که در روند تحولات تاثيرگذار می باشند. از اين رو, ابرقدرت امکان آن را ندارد که آنگونه رفتار کند که گوئی هيچ نيروی ديگری در دنيا وجود ندارد. در اين راستا, آمريکا دارای دو متحد استراتژيک است: اتحاديه اروپا آنطرف اقيانوس آتلانتيک و ژاپن آنطرف اقيانوس آرام. نظم نوين بين المللی در چند دهه آينده تا حد زيادی توسط اين اتحاد سه پا تنظيم و اداره خواهد گشت. (از اين سه بازيگر, تنها آمريکاست که فی الواقع قدرت تاثيرگذاری تعيين کننده در سطح جهانی را دارد. ژاپن و اتحاديه اروپا هنوز بعنوان قدرتهای بين المللی ظهور نکرده اند و در بسياری از موارد مکمل اقدامات آمريکا هستند). چين در برخی موارد بعنوان حداقل رقيب يا حداکثر دشمن استراتژيک آمريکا ارزيابی شده است.

با توجه به اين نکات ضروری در ابعاد جهانی است که می توان وقايع منطقه ای را در نظر گرفت. آمريکا طرحها و اهداف بلندمدت متعددی دارد (از جمله به تاخير انداختن ظهور يک ابرقدرت ديگر). اما اهداف کوتاه مدتی نيز دارد که بسته به کيفيت و خصوصياتشان, می توان آنها را در قالب اهداف بلندمدت و استراتژيک در نظر گرفت. بعنوان نمونه حمله آمريکا به عراق و تغيير دادن نظم خاورميانه, يکی از طرحهای کوتاه مدتی است که اگر شاخص و هدف کنترل منابع انرژی را (در ميان عوامل متعدد ديگر) در نظر بگيريم, اين طرح را می توان يکی از طرحهای مقطعی در چارچوب طرحهای استراتژيک آمريکا يافت. در هر حال, در اينجا تلاش بر اين بود که به پديده های کلی و تا حدودی اثبات شده و روشن, بسنده نموده و از پديده ها و عناصر جزئی يا حدس و گمان و "تئوریهای" صرف با فاصله زياد گذر کنيم. از اين رو, از ارزيابی اهداف استراتژيک آمريکا بعلت فقدان اطلاعات کافی در اين شرايط زمانی صرفنظر می کنيم.

2) شرايط منطقه خاورميانه

پس از حملات وحشيانه و تروريستی 11 سپتامبر 2001, آمريکا به افغانستان و سپس در سال 2003 به کشور مستقل عراق حملات نظامی "پيشگيرانه" نمود. (تا قبل از حمله به عراق, طبق قرارداد "وستفاليا" که در قرن هفدهم ميلادی بين قدرتهای آن زمان منعقد شده بود, هيچ کشوری حق نداشت بدون اينکه مورد تهديد واقعی کشور ديگر قرار بگيرد, به آن کشور حمله نظامی کند. دکترين "حملات پيشگيرانه" دستگاه جرج بوش اين نظم سابق بين المللی را از بنياد دچار بحران نمود).

اين حملات در چارچوب طرحی بوده اند که طبق اظهارات مقامات و مطبوعات آمريکايی طرح "خاورميانه بزرگ" نام دارد. ابعاد واکنشها به اين طرح بی سابقه را می توان در رفتارها و اعمال نظامهای ريز و درشت خاورميانه بوضوح مشاهده نمود. مثلا در مصر حسنی مبارک پس از دو دهه حکمرانی بعنوان رئيس جمهور در صحنه داخلی سياسی عقب نشينی نموده و رفرم قانون اساسی و انتخابات چندحزبی را پذيرفت. امری که قبل از جنگ عراق, تصور آن دشوار بود. اين اتفاق اگرچه ابتدا "نمايشی" جلوه کند, اما آغازگر يک روند مشخص بوده و از اين بعد قابل تامل است. مدتی قبل از اينکه پس لرزه های طرح "خاورميانه بزرگ" اندام هئيت حاکمه مصر را لرزانده و صحنه سياسی آن جامعه را با تغييرات و چشم اندازهای متفاوت مواجه کند, قذافی در ليبی از برنامه اتمی خود دست کشيد و در برابر آمريکا تسليم شد. بتازگی حکام عربستان سعودی, برگزاری انتخابات محلی در اين کشور را قبول کردند و شيخ نشينان عرب نيز تحولات مشابهی را تجربه نمودند. از طرف ديگر, ارتش سوريه پس از ساليان دراز مجبور به عقب نشينی از لبان شد و در عراق و افغانستان سيستمهای حکومتی جديدی شکل گرفتند. همه اين رويدادها مجموعا ظرف مدت بسيار کوتاهی بوقوع پيوستند و حاکی از روند جديدی در خاورميانه می باشند. بنابراين, آنچه از واکنش و جديت هيئت های حاکمه و تحولات درون جوامع خاورميانه بر می آيد اين است که طرح آمريکا (بعنوان تنها ابرقدرت جهان) طرحی است جدی که از وقوع تغييرات عمده در آن منطقه خبر می دهد.

نظامهای فعلی خاورميانه عمدتا بسته و ديکتاتوری هستند و بعضا اقتصادهای ناکارآمدی را نمايندگی می کنند که با وجود زيرساخت های بسيار ضعيف, توان استفاده از نيروی انسانی عظيم آن منطقه را ندارند. اين نظامها اکنون در مسير طوفان "خاورميانه بزرگ" قرار گرفته اند. آمريکا به زبان وزير امور خارجه کنونی اش (کاندوليزا رايس) بمدت 60 سال دمکراسی در خاورميانه را قربانی امنيت در اين منطقه کرد. اما اکنون "دريافته است" که امنيت و دنيای فاقد تروريسم بدون دمکراسی بدست نخواهد آمد. بنابراين, از جمله اهدف طرح "خاورميانه بزرگ" از ميان بردن رژيمهای ديکتاتوری و غيرمنتخب, و اقتصادهای بسته و ناکارآمد است. جايگزين و آلترناتيو اين سيستمهای حکومتی (که منطبق با قواعد و مقررات جهان کنونی نيستند) عبارتست از نظامهای سياسی پلوراليستی و اقتصادهايی که طبعا بر پايه بازار آزاد می باشند. بعبارت ديگر: وارد کردن جوامع خاورميانه به نظم جديد بين المللی در عصری که نام آن را "گلوبلازيسيون" يا جهانی سازی گذارده اند.

بنابراين, آنطور که بنظر می آيد, آمريکا و متحدينش قصد دارند که يک نظم جديدی در خاورميانه برپا کنند. روند تغييرات در کشورهای منطقه بطرف برپايی دمکراسی بورژوائی و اقتصاد سرمايه داری است. اين تحولات در حال بنا نهادن يک نظم نوين در منطقه می باشند که لحظه به لحظه تکامل يافته و بالغ می شود.
نيروهای سياسی موجود بايد خواه ناخواه با اين باد و طوفان همراه شوند. واگرنه بعنوان دشمن نظم جديد, توسط شيوه های قهرآميز از ميان برداشته خواهند شد. يا اين نيروها و پديده های سياسی بر اساس قواعد جديد خود را تغيير داده و اصلاح می کنند و يا اگر ظرفيت تغييرات را در خود نمی بينند در مقابل آمريکا و متحدينش (از جمله متحدين منطقه ای) قرار می گيرند. در هر دو شکل, واکنش هيئت های حاکمه اين کشورها نتايج سرنوشت ساز و تاريخی را بهمراه خواهد داشت و اين نکته را آنها بهتر از همه می دانند. واکنشها نه سطحی می باشند و نه مقطعی. هريک از آنها موجبات تغييرات بنيادين و تاريخی را فراهم می آورند.

3) شرايط رژيم حاکم بر ايران

واکنش رژيم به اين تحولات نيز نه سطحی است و نه مقطعی. از همان آغاز که آمريکا و متحدينش وارد فاز نظامی طرح خاورميانه شدند و به افغانستان و سپس عراق حمله کردند, نظام آخوندی دو گزينه بيشتر پيش رو نداشت (مانند نظامهای ديگر آن منطقه): يا همسو شدن با سير کلی تحولات جديد در خاورميانه و يا مقابله با اين روند.

اگر رژيم گزينه اول را می پذيرفت, بيش و پيش از هرچيز بايد تن به اصلاحات واقعی می داد. بدلايل ساختاری, هويت سياسی و ماهيت اقتصادی, اصلاحات واقعی تنها و تنها از کانال حذف عنصر ولايت فقيه امکان پذير است. اگرچه توهم و دود و غبار زيادی در رابطه با اين گزينه در هشت سال گذشته وجود داشت, اما در دنيای واقعيات تحقق نيافت و نه اصلا رژيم ولايت فقيه حاضر به پذيرفتن آن شد. بنابراين, نظام بسته و ديکتاتوری آخوندی قادر به پاسخگويی به يکی از ضروريات عصر جديد و نظم نوين نيست. در صحنه عملی نيز می بينيم که آنچه از دوران "خاتمی" حاصل می شود, دوران "احمدی نژاد" است.

در زمينه اقتصادی هم, سيستم آخوندها متکی بر رانت خواری, دلالی, زندگی غيرتوليدی و انگلی است. زيرساخت های اقتصاد ممکلت در دوران آخوندها متحمل آنچنان ضربات زيان آوری گشته است که چشم انداز هرگونه رشد و توسعه اقتصادی را مشروط به سرنگونی تام و تمام آنان کرده است. رژيم با غارت و چپاول سرمايه ملی ايرانيان و استفاده آن در خارجه, جز حفاظت از منافع مقطعی خود, هرگز فکری در سر نداشته است. وضعيت اسف بار اقتصادی جوانان و زنان و ديگر نيروهای مولده جامعه ناشی از همين غارتگريها, منفعت جوييهای کوتاه مدت است.

هر گونه رفرم اقتصادی در جامعه, لاجرم به فشار سياسی در درون حکومت آخوندی منجر می شود. چيزی که حکومت تحمل آن را ندارد. از اين رو,تلاش می کند تا با زور و سرکوب خود را از آنان خلاصی دهد. اينطور است که دانشجويان, جوانان, زنان و تحصيل کردگان بجای صرف انرژی و فعاليت در عرصه اقتصادی و خدمت به پيشرفت و توسعه مملکت, يا گرفتار انبوهی از مشکلات دست و پاگير روزمره و اجتماعی می گردند و يا نهايتا از کشور گريخته و به ممالک ديگر پناه می برند.

و بالاخره در بعد سياست خارجی, اگر رژيم بخواهد در نظم جديد خاورميانه زندگی مسالمت آميز کند, بايد اول از همه مولفه صدور انقلاب را از سياست خارجی خود حذف کند. در اين راستا گام های عملی شامل دخالت نکردن در امور عراق و حمايت از پروسه صلح خاورميانه می باشد. اين شق نيز متصور نيست زيرا که اصل صدور به اصطلاح انقلاب از ارکان اساسی نظام ولايت فقيه و علت وجودی نيروهايی مانند سپاه پاسداران است. اصلی که ضمنا برآمده از ضرورتهای استراتژيکی و جغرافيای سياسی يا ژئوپلتيکی برای رژيمی است که هيچ اهرم ديگری جز دخالت و ايجاد بحران در کيسه ندارد که بر روی ميز مذاکرات با همسايگان از آن سود جويد. چنانچه رژيم دارای اهرم اقتصادی بود, مسلما و قطعا از آن نهايت استفاده را بعمل می آورد تا موقعيت خود را در بازار آزاد منطقه تثبيت نمايد. اما رژيم آخوندی از آنجا که فاقد مشروعيت مردمی است و اساسا يک نظام غيرمنتخب می باشد, توان استفاده بهينه از استعدادهای جامعه را نداشته و ندارد.

مضاف بر اين نکات, پديده ها و تضادهای مختلف رژيم به يکديگر مرتبط اند. يعنی در يک کلام اگر رژيم از هر يک از سياستهايش در حوزه های سياسی, اقتصادی, سياست خارجی و ... عقب نشسته و خود را اصلاح نمايد, متعاقبا بايد يک به يک جام زهر نوشيده و سرانجام خودکشی کند. مقامات رژيم بارها به اين نکته اشاره کرده اند و اخيرا نيز پاسدار احمدی نژاد می گويد: "غرب با اصل نظام اسلامی مخالفت دارد. اين مساله (اتمی) هم که حل شود, مساله حقوق بشر را پيش می کشند. حقوق بشر هم که حل شود, حتما حقوق حيوانات را مطرح می کنند" (روزنامه اطلاعات, 22 اکتبر 2005). بنابراين, بقول رئيس جمهور ارتجاع, موضوع طرح خاورميانه بزرگ, "اصل نظام" است. اگر رژيمی عقب نشينی کند (مانند بسياری از رژيمهای خاورميانه) می بايستی که تا هرکجا که ظرفيت دارد خود را اصلاح کند. بنگر که رژيم آخوندی به اندازه سلطنت عربستان سعودی هم ظرفيت رفرم و تغيير ندارد!

 

بنابراين, روشن است که رژيم به هيچ وجه من الوجوه, تا وقتی که دارای اينچنين ساختار عقب مانده ای باشد و بر اساس و محور ولايت فقيه چيده شده, تن به مسير جديد خاورميانه نخواهد داد. به اين خاطر که اگر تن به اين مسير دهد, خودکشی نموده است. بنابراين تنها راهی که پيش روی رژيم باقی می ماند, مقابله با شرايط جديد است. يعنی وادار کردن آمريکا و متحدينش به پذيرفتن يک رژيم قرون وسطائی در خاورميانه دمکراتيک.

4) پروژه اتمی رژيم: استراتژی بقا در نظم جديد خاورميانه

اما برای مقابله با نظم جديد, رژيم بغير از اهرم های فشار سابق و سنتی خود, مانند تروريسم, گروگانگيری و ... که با وجود تغييرات بنيادين در منطقه با تهديدات جدی روبرو می باشند, به سلاح جديدی نياز دارد. يعنی, اگرچه رژيم تا بحال از سلاحهايی مانند حزب الله لبنان, گروگانگيری, بمب گذاری و تروريسم بين المللی, استفاده های زيادی برده است, اما در قالب نوين منطقه ای اين سلاحها به نيازهای جديد آن پاسخگو نخواهند بود. آمريکا با گذشت زمان اين اهرم های فشار رژيم را يک به يک از او گرفته و او را در گوشه ای ايزوله می کند. اينجاست که رژيم پروژه مخفی بمب اتم را با صرف ميلياردها دلار از جيب مردم ايران عامل تضمين بقای خود در نظم جديد می داند. همانطور که مقامات رژيم بارها خاطرنشان کرده اند, هدف آمريکا و متحدينش "اصل نظام" آخوندی است. رژيم طی چند سال مذاکره با اروپا در رابطه با پروژه اتمی, همواره اعلام کرده بود که هدف اصلی از اين مذاکرات استفاده از اروپا برای قانع کردن آمريکا به صرفنظر کردن از حمله به رژيم است. هنگامی که رژيم اطمينان يافت آمريکا به هيچ عنوان از فکر سرنگونی رژيم صرفنظر نخواهد کرد, از مذاکره با اروپا بتدريج فاصله گرفت. پس دغدغه اصلی رژيم سرنگونی است و بس. بنابراين, بمب اتم برای نظام آخوندی بمثابه استراتژی بقا می باشد. استراتژی بقا در نظم جديد خاورميانه.

واکنش رژيم آخوندها (به شکل پروژه بمب اتم) همانند واکنش حکام مصر و عربستان و لبنان و ليبی و ديگر کشورهای منطقه, نقشه ای بسيار جدی و حياتی است. رژيم با از سرگيری فعاليتهای تاسيسات اصفهان و انتصاب کابينه جديد پاسدار-نظامی نيات شوم خود را برای جهانيان آشکار ساخت. غرب و مخصوصا اروپا بار ديگر دريافتند که مماشات و دلجويی از رژيم قرون وسطائی ولايت فقيه نتيجه ای جز جری تر شدن آن در بر ندارد.

در اين چارچوب روشن است که امتيازات رژيم به آژانس بين المللی اتمی و اروپا را نبايد بعنوان "عقب نشينی" تلقی کرد. چراکه رژيم در اين راه ذره ای ترديد به خود راه نخواهد داد و تا مرگ به پيش خواهد رفت. آخوند جنتی اخيرا تاکيد کرده بود که: "الف گفتيم تا ي بايد بريم".

آنچه رژيم بعنوان امتياز به طرفهای غربی ارزه می دارد (و در آينده هم خواهد داشت), انگيزه ای جز اتلاف وقت و فريبکاری ندارد. مسير خواه ناخواه بطرف بمب اتم و اعلان جنگ با آمريکا و غرب است. در اينجا تنها به چند نمونه از سخنان ولی فقيه, يعنی بالاترين مرجع سياستگذاری رژيم, در حمايت از اين مدعا اکتفا می کنيم.

روز 12 شهريور خامنه‌اي با اشاره به ضعيف‌ شدن جبهه‌ي دشمن و شکست های آن گفت: "اين شكست‌ها به معناي آن است كه جبهه‌ي دشمن در حد آن قدرت و قوتي كه ادعا مي‌كند، نيست و در مقابل، جبهه‌ي حق نيز توانايي‌هاي فراواني دارد كه بايد از آنها به صورت صحيح استفاده شود" (ايسنا, 12 شهريور 1384).

روز 24 مهر نيز ولی فقيه رژيم در جمع تعدادی از بسيجيان با اشاره به نظم جديد خاورميانه می گويد: "كى‏ مى‏خواهد با زشتى‏ها و چالش‏هاى بزرگ دنياى امروز (منظور ولی فقيه همان نظم نوين بين المللی است) مواجه شود؟ يك انسان، يك حزب و يك مجموعه نمى‏تواند. آن چيزى كه مى‏تواند در مقابل اين امواج كُشنده و كوبنده بايستد، يك هويت عظيم جمعىِ بين‏المللى است. امروز اين هويت عظيم جمعى و بين‏المللى در حال شكل گرفتن است؛ محورش هم نظام جمهورى اسلامى است. روى اينها تأمل كنيد؛ اينها چيزهاى قابل عبور و آسان نيست."

رفسنجانی نيز اين را بارها تکرار کرده است که: "دشمنان نظام و انقلاب در مسئله هسته‌‏اي ناجوانمردانه با ما برخورد كردند و قصد دارند مسلمانان را از مهمترين ثروت جهان اسلام يعني انرژي ‌‏هسته‌‏اي محروم كنند" (ايلنا, 18 مهر ايلنا).

بنابراين, پروژه اتمی به بيرون از مرزهای جغرافيايی معطوف است و هدف آن زنده ماندن رژيم در ژئوپلتيک منطقه و در ميان همان "امواج کشنده و کوبنده" مورد اشاره آخوند خامنه ای می باشد.

حال بايد پرسيد که براستی آخوندهای دجال با دعاوی خود مبنی بر "ملی" بودن پروژه اتمی, چه مقدار مردم ايران را ناآگاه می پندارند؟ براستی که سيد علی خامنه ای به چه منظور يک شبه (همانند آيت الله شدنش) "همبستگی ملی" را تبليغ می کند؟ مگر همين آخوندها کلمه "ملی" را از مجلس منحوس خود در اوايل انقلاب حذف نکرده و بجای آن دجاليت خود را با اضافه کردن کلمه "اسلامی" به اثبات نرساندند؟ و مگر خمينی ضدايران و ضدملی نبود که مصدق کبير و پيشوای نهضت ملی شدن صنعت نفت را "يک مشت استخوان" می ناميد؟

آنها که توسعه و پيشرفت ايران و ايرانی را مد نظر دارند, جز سرنگونی رژيم ضدايرانی آخوندی هدفی در سر ندارند. تضاد اصلی جامعه ايران در اين مقطع حساس, فقط و فقط حول مبارزه مردم ايران با نظام آخوندی است. نظامی که برای مقابله با نظم جديد خاورميانه و رهايی از بحرانهای درونی و اعتراضات مردمی به فکر توليد بمب اتم افتاده است. بنابراين, وظيفه ملی هر ايرانی آزاديخواه بدون شک افشای پروژه اتمی رژيم آخوندی است. هر استدلالی که (چه از نظر تکنيکی و چه از نظر سياسی) پروژه اتمی رژيم را موجه و مشروع جلوه دهد, قبل از هرچيز به نظم و نظام فعلی جامعه مشروعيت بخشيده است. و هر فعاليت مردمی که به سد کردن راه رژيم آخوندی و مرگ آن بيانجامد بدون ترديد در خدمت منافع ملی و مصالح عمومی ملت بزرگ ايران است. افشای پروژه اتمی رژيم از آنجا که راه رژيم را در تحقق استراتژی بقاء آن در نظم جديد خاورميانه سد می کند, از اهميت ويژه ای در اين مقطع حساس برخوردار می باشد. از ميان خواسته های هر ايرانی آزاديخواه در اين مقطع, می توان به سه مورد اشاره نمود:

توضیح: مطلب فوق در برنامه تلوزیونی نگاه سبز در تاریخ 8 آبان 1384 توسط نویسنده تشریح شد.