بنابر گزارش ایسنا در تاریخ 9/1/1384، محمد حسن پیراسته مدیر کل محیط زیست تهران در دولت خاتمی اعلام کرد که، بررسی های انجام شده توسط گشت محیط زیست تهران از خودروسازی سایپا، نشان می دهد که این شرکت بدون اخذ مجوزهای محیط زیست و دولت اقدام به چند واحد جدید نموده است. این واحدها از جمله عبارتند از: سایپا دیزل، مگاموتور، سایپا آذین، قالبهای بزرگ صنعتی، اروند خودرو و یک مرکز تحقیقات که بدون مجوز سازمان محیط زیست و دولت، داخل شعاع 120 کیلومتری منطقه تهران ساخت و ساز و احداث شده اند. مدیر کل محیط زیست تهران هشدار داد که، در صورت عدم دریافت مجوز دولت، با هماهنگی مراجع قضایی نسبت به تعطیلی آنها اقدام خواهد شد.

واقعیت اینستکه بنابراعلام گزارش تازه دانشگاه کلمبیا از وضعیت محیط زیست کشورهای جهان، وضعیت و شرایط کنونی محیط زیست ایران در حاکمیت آخوندها، بلحاظ شاخص های پایداری محیط زیست، در رتبه 132 در بین 146 کشور جهان در انتهای جدول قرار دارد. در باره وضعیت محیط زیست شهر تهران هم سالیان است که پایتخت ایران در رتبه اول یا دوم بین آلوده ترین شهرهای جهان شهرت دارد. درباره میزان، حجم و گسترش آلودگیهای صنایع، شواهد و قرائن حاکی از آنست که در شرایط کنونی بیش از 30 درصد از کل صنایع کوچک و بزرگ کل کشور درمنطقه تهران مستقر هستند. البته آلایندگی های گوناگون ناشی از فعالیت کارگاهها و کارخانجات بخصوص صنایع بزرگ که غالبا تحت مالکیت و اختیارات دولتی هستند، فقط مربوط به صنایع خودرو نیست، بلکه پالایشگاه دولتی تهران نیز، اخیرا موجب آلودگی آب و تخریب محیط زیست در روستای اسماعیل آباد شهر ری در منطقه تهران شده است. قانون مربوط به عدم استقرار و توسعه فعالیت واحدهای صنعتی در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران، که مستلزم اخذ مجوز هیات دولت و محیط زیست است، در سال 1355 از سوی رژیم گذشته بتصویب رسیده است که در زمان رژیم آخوندی نیز اساسا مورد رعایت، کنترل و اجرای دقیق تاکنون قرار نگرفته است.

نقل یکی از دلایل مهم عدم رعایت این قانون، به نقل از یک گفتگوی مطبوعاتی وزیر وقت صنلیع جالب توجه است.

سئوال خبرنگار روزنامه رسالت از نعمت زاده وزیر وقت صنایع: هم اکنون بخشنامه ایی در وزارت صنایع صادر شده که برای احداث صنایع جدید احتیاجی به مجوز سازمان محیط زیست نیست، در صورتی که قبلا چنین مجوزی مورد نیاز بود. در این صورت مواد آلاینده و زائد این کارخانجات توسط چه مقاماتی باید کنترل شود؟

پاسخ نعمت زاده: طبق قانون برای دریافت موافقت اصولی برای احداث صنایع، احتیاجی به اخذ مجوز از سازمان محیط زیست نمی باشد و در گذشته که چنین قانونی وجود داشت، مشکلات و دردسرهای زیادی برای سرمایه گذاری ایجاد کرده بود. به همین دلیل چنین مقررات زائدی - از جمله عدم ساخت و ساز صنایع در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران- از میان بر داشته شد، روزنامه رسالت، 19/3/73.

لازم به ذکر است که با وجود هشدارها و جلوه گریهای برنامه های کنترل آلوده گیهای صنایع تهران از سوی مدیر کل اداره محیط زیست، سیاست بی توجهی به قوانین موجود در ایران، همچنان در زمان دولت خاتمی ادامه یافته و تشدید شده است. بنابراین عامل بسیاری از مرگها، سرطانها و معلولیتها در شهرهای بزرگ و صنعتی، به ویژه در تهران ناشی از آلودگی زیستمحیطی فزاینده صنایع تحت حاکمیت آخوندها است و مسئولان رژیم بطور مستقیم نقش اصلی نسل کشی و از بین بردن محیط زیست را بر عهده دارند که بدون شک تاثیرات مخرب آن تا نسلهای آینده ادامه خواهد یافت.