سه کشور کانادا، استراليا و ژاپن با ارائه قطعنامه اي خواستار تعيين ضرب الاجلي براي شفافيت برنامه هاي اتمي رژيم حاکم بر ايران شدند و در پي آن قطعنامه مذکور به تصويب رسيد. تصويب قطعنامه روز جمعه 12 سپتامبر 2003 آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد برنامه اتمي رژيم تنها يک قطعنامه ديگر همچون صدها نمونه ديگر نبود.  رژيم به هيچ وجه انتظار چنين چرخشي را از سوي جامعه بين المللي نداشت. نماينده رژيم به عنوان اعتراض جلسه را ترک کرده و سپس سران حکومت آخوندي در موضعگيري هاي شتابزده خشم خود را نسبت به اين موضوع اعلام کردند.

تعيين ضرب الاجل تا آخر ماه اکتبر، رژيم را در چنان وضعيتي قرار مي دهد که ديگر بازي با کارتهاي قبلي براي گردانندگان رژيم را غير ممکن مي سازد. شفاف سازي و معين کردن برنامه ها و پروژه هاي اتمي رژيم براي جهانيان، رژيم جمهوري اسلامي را در موقعيتي قرار مي دهد که بايد نشان دهد بدون هيچ بهانه اي، اگر ريگي در کفش ندارد، دست خود را رو کرده و پرده از پروژه هاي هسته اي در ايران بردارد و در غير اينصورت با عواقب ناخوشايندي روبرو خواهد شد. رفسنجاني پيام را به خوبي دريافت کرد و با موضعي باصطلاح مقابله جويانه پاسخ داد. صرفنظر از گزافه گويي هاي حسين شريعتمداري در کيهان، مقامات دولت خاتمي تاکنون با زدن يکي به ميخ و و يکي به نعل قادر به پاسخگويي مشخص و صريح در اين مورد نبوده اند.

نکته قابل توجه در جريان ارائه و تصويب قطعنامه، چرخش آشکار اروپايي ها نسبت به رژيم حاکم بر ايران است. چند روز قبل از نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي، آمريکا عليرغم آماده کردن يک قطعنامه بسيار قوي در مورد طرحهاي هسته اي ايران، از ارائه آن بدليل همراهي و هماهنگي با اتحاديه اروپا خودداري کرد. پس از اين تصميم آمريکا، سخنگوي وزارت خارجه رژيم خشنودي خود ازاقدام آمريکا براي عدم عرضه پيشنهاد اين کشور را اعلام کرد. وزارت خارجه رژيم آخوندي کمي زود قضاوت کرده بود. ظاهرا توافق آمريکا و اروپا در مورد برنامه هاي هسته اي رژيم ايران يکي از نتايج گفتگوها و مذاکرات فشرده اي بود که طي هفته هاي اخير در باره عراق در جريان است. رو در رو نشدن آمريکا به تنهايي در برابر رژيم ايران در مورد برنامه هاي اتمي،  از سوء استفاده آخوندهاي حاکم از وضعيت عراق و افغانستان و مشکلات آمريکا در اين کشورها جلوگيري مي کند.

علاوه بر نکته مذکور بايد به فعاليت و نقش دولت کانادا در ارائه و تصويب قطعنامه نيز اشاره شود. عدم پاسخگويي رژيم حاکم بر ايران به سوالات و درخواستهاي مکرر وزارت خارجه کانادا در مورد قتل خانم کاظمي در زندان يکي از عوامل محرکه اقدام دولت کانادا بود. تيرگي روابط ميان اتاوا و تهران در پي قتل خانم زيبا کاظمي يکي از عواملي بود که دولت کانادا را براي پاسخگويي به افکار عمومي کشورش در مورد درخواستهاي بي پاسخ از رژيم ايران، ترغيب کرده است.