رژيم جمهوري اسلام تحت فشار دولت كانادا، براي لاپوشاني موضوع قتل خانم كاظمي و صرفا براي اينكه كاري انجام داده باشد مجبور به رسيدگي سريع به پرونده شد. در همين رابطه هيات ويژه تحقيق كه از سوي آقاي خاتمي تعيين شده بود،‌ طي گزارشي مبهم و ضد و نقيض در پي رفع و رجوع قضيه برآمد. پسر خانم كاظمي، استفان هاشمي كه پيگيرانه در پي انتقال جسد مادر خود به كانادا است، با حضور سفير كانادا، از والدين خانم كاظمي براي انتقال جسد وكالت گرفت. رژيم طي خبري به نقل از وزارت خارجه رژيم اين موضوع را تكذيب كرد و حتي نام استپان را سلمان ذكر كرد (ايرنا 31 تير). آقاي گراهام، وزير امور خارجه كانادا تحت فشار افكار عمومي اين كشور با لحن شديدي از رژيم ايران خواست كه اولا جسد خانم كاظمي را به كانادا منتقل شود و ثانيا عاملان اين جنايت مجازات شوند. آقاي گراهام بر طبق آداب ديپلماتيك از دولت خاتمي براي پيگيري سريع پرونده، تشكر كرد. قبل از او سخنگوي وزارت خارجه از اين موضوع بعنوان قتل عمد از نوع درجه دو سخن گفته بود. آقاي استپان هاشمي ناخشنودي خود را از عملكرد كند و موضعگيري هاي ملايم دولت كانادا اعلام كرد.

پيگيري سريعي كه وزير امور خارجه كانادا براي آن از خاتمي تشكر مي كند، ارجاع پرونده خانم كاظمي به دادستاني و قوه قضائيه از سوي دولت است. آقاي شاهرودي ،‌ رئيس قوه قضائيه نيز به نوبه خود پرونده را براي پيگيريهاي بيشتر به قاضي مرتضوي، كسي كه خود متهم رديف اول در قتل خانم زيبا كاظمي است، ارجاع داده است.

وضوع قتل خانم كاظمي كه وسيعا توسط رسانه هاي بين المللي مورد پوشش قرار گرفت در موضعگيري وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا نيز به صورت نقض حقوق بشر توسط رژيم در كنار موضوعات ديگر همچون عدم همكاري با سازمان انرژي اتمي بين المللي مطرح شد. اتحاديه اروپا با اخطار شديد الحني از رژيم ايران خواست كه با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند، به نقض حقوق بشر در ايران خاتمه دهد و با تروريسم مقابله كرده و در طرح صلح نقشه راه كارشكني نكند. سه موضوع ديگر همواره از سوي اتحاديه اروپا و كانادا به رژيم گوشزد مي شد، اما طرح نقض حقوق بشر در موضعگيري اخير اين اتحاديه بدون شك از تاثيرات قتل خانم زيبا كاظمي و موج اخير سركوب و بازداشت دانشجويان و جوانان در ايران است. بايد توجه داشت كه قتل خانم كاظمي يكي از جنايتهاي بيشمار رژيم در برابر جنبش اجتماعي است كه گريبان آخوندهاي حاكم را گرفته است. بايد با طرح دادخواستهاي جديد رژيم را بيش از پيش در زمينه نقض حقوق بشر تحت فشار قرار داد. اين موضوع به اثبات رسيده است كه كشورهاي اروپايي و كانادا به خودي خود مايل به طرح اين گونه مسائل نيستند مگر آنكه بر اثر فشار از سوي ايرانيان در كشورهاي مختلف مجبور به موضعگيري شوند.