سركوب سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي در حاكميت آخوندها
دكتر كاظم موسوي زاده

با توجه به عوامل و مشكلات اكولوژيك در بحران كنوني ايران، به يقين مي توان گفت كه مبناي همه مشكلات زيست محيطي و آلودگي، تخريب و چپاول گسترده منابع طبيعي و ملي در كشورمان، بيش از آنكه محصول عوامل فرهنگي، علمي و يا فني باشد، به غايت موضوعي سياسي بوده و ناشي از وجود سياستهاي ناكارآمد و رفتارهاي خودكامه و بعضا بخاطر طمع اقتصادي توسط آخوندهاي حاكم بر محيط زيست ميهن ما تحميل شده است.

همانگونه كه بارها تاكيد شده است، ويژگي بارز سيستم ديكتاتوري ولايت فقيه در طي بيست و چهار سال گذشته بطور فزاينده اي عامل سد كننده رشد انگيزه ها، استعدادها و پيشرفت جنبش هاي مردمي و اجتماعي در زمينه هاي گوناگون بوده است. با اين وجود رشد آگاهيها، توجه و واكنشهاي مردم نسبت به سرنوشت و وضعيت محيط زندگيشان و منابع كشور را بر انگيخته است. نمونه حساسيت هاي مردمي به اين موضوعات در شكل گرفتن خودجوش گروهها و انجمنهاي مختلف محيط زيست چه در قالب اعتراضات و مبارزات زنان، دانشجويان و دانش آموزان و حتي كودكان براي مقابله با آلودگي هوا، كمبود و آلودگي آب در شهرها، نابودي فزاينده جنگلها، حمايت از حيات وحش و... و چه به صورت افشاگريها و تلاشهاي مستمر افراد دلسوز و علاقمند و كارشناسان و اساتيد فن در امور محيط زيست خود را به نمايش گذاشته است. اين اقدامات به علاوه فعاليتهاي روزنامه نگاران، فرهنگيان، تحصيلكردگان در داخل و خارج از كشور بوضوح ماهيت سياسي داشته و در پيوند با مسائل جنبش مبارزات اجتماعي براي كسب آزاديها در شرف تكوين و گسترش مي باشد.

طي سالهاي اخير، ايجاد و گسترش سازمانهاي غير دولتي با موضوعات متفاوت شتاب بيشتري گرفته است بطوري كه امروز بر اساس يك تحقيق 2400 سازمان غير دولتي با اهداف بشردوستانه در موضوعات محيط زيست، زنان، بهداشت، جوانان، و ... در يك بانك اطلاعاتي در كشور شناسايي شده اند. در اين ميان در آمارهاي سازمان محيط زيست حدود بيش از 160 تشكل بعنوان نهاد و سازمانهاي غير دولتي فعال در زمينه هاي محيط زيست معرفي شده اند. (فصلنامه صلح سبز سال دوم، شماره اول صفحه 5 و شماره دوم صفحه 25 بهار و پاييز 1380)

وضعيت و چشم انداز فعاليتهاي سازمانهاي غير دولتي محيط زيستي در حاكميت جمهوري اسلامي با مشكلات و فشارهاي گوناگون و سركوب شديدي روبروست، بطوريكه تعداد قابل توجهي از اين سازمانها در اين ساليان به افول و مرگ زودرس دچار گرديده اند. ايجاد محدوديت و نظارت شديد دولت بر فعاليت انجمنها و سازمانهاي محيط زيستي باعث سركوبي استقلال آنان توسط دولت شده است. و با توجه به انگيزه پيدايش و تبلور مشاركت مردمي در سازمان هاي غير دولتي محيط زيست، سركوبها به خودي خود به كاهش فعاليتها و مشاركت هاي مردمي نيز مي انجامد. ( همانجا ص 34)

برخي از مشكلات سياسي، قانوني، اداري و اقتصادي سازمانهاي زيست محيطي غير دولتي

در حال حاضر و در حاكميت كنوني آخوندي، سازمانهاي زيست محيطي غير دولتي با مشكلات و موانع بسياري در زمينه هاي سياسي، قانوني و حقوقي، اداري، بوروكراسي و اقتصادي روبرو هستند كه اساسا راه پيشرفت و گسترش اين سازمانها را بسيار محدود نموده و آنان را از ايفاي نقش واقعي خود بخصوص در زمينه هاي سازماندهي توده ها به منظور شيوه هاي كار گروهي و مشاركت هاي اجتماعي براي ايجاد و بالا بردن آگاهيهاي زيست محيطي و نهايتا در جهت مقابله با تخريب محيط زيست باز ميدارد.

مشكلات سياسي و سركوب

از مشكلات جدي سياسي نظارت و كنترل شديدي است كه بصورت آشكار و نهان بر فعاليت و حمايت اين سازمان ها از طرف مسئولين و مقامات ذيربط اعمال مي شود و آنها را در تصميم گيري و عمل دچار ترديد و خودسانسوريهاي زياد مي نمايد. عاملان تخريب و آلودگي محيط زيست كشور ما اگثرا صنايع و پروژه هاي بزرگ عمراني هستند كه غالبا وابسته به نهادهاي دولتي و حكومتي مي باشند و اعتراض جدي به آنها بقاي اين سازمانها و افراد و فعالين محيط زيست را به خطر مي اندازد. بهمين دليل هم از فعاليتهايي كه مي تواند به نحوي با امور مخاطره آميز سياسي محيط زيست مرتبط باشد به حد عجيبي پرهيز مي نمايند. (صلح سبز شماره هفتم صفحه 27، پاييز 1380)

مشكلات قانوني و حقوقي- اختناق و سانسور

واقعيت اينست كه اعتماد لازم از سوي مقامات به سازمانهاي زيست محيطي وجود ندارد و مقامات، مقاومت ها و ترديدهاي زيادي بر سر تشكيل و فعاليتهاي اين سازمانها نشان مي دهند. اگرچه ظاهرا در صحبتهاي مسئولان مخالفتي با ايجاد اين گروهها نشان داده نمي شود ولي در عمق تشكيل اين انجمنها و گروهها پس از دوندگي فراوان و پيگردهاي زياد، اغلب با كارشكني نااميد كننده نهادهاي مسئول ثبت و ارائه مجوز روبرو مي شوند. نهادهاي دولتي اكثرا بدون نشان دادن مخالفت با متقاضيان، آنها را از اداره ايي به اداره ديگر سرگردان مي كنند و باعث از بين رفتن بسيار انرژي و زمان و خستگي و دلسردي دوستداران محيط زيست در انجمنها مي شوند. ( همانجا) البته در اوايل بر روي كار آمدي خاتمي، دولت تصميم به ايجاد سازمان ملي جوانان- وابسته به دولت- مي گيرد كه آشكارا عملي براي رقابت و مقابله با سازمانهاي غير دولتي بوده است. در عرصه عملي اين سازمان دولتي قصد كپي برداري از كارهاي سازمانهاي غيردولتي را داشته بدون آنكه به حق و حقوق آنان توجهي نشان دهد. اين اقدامات دولت بيشتر با هدف هدايت جوانان علاقمند به محيط زيست در مسيرهاي مورد نظر نظام و سازمان محيط زيست تحت رياست خاتمي- ابتكار صورت گرفت. همچنين در اسفند 1378 شوراي عالي اداري دولت خاتمي با تصويب مصوبه اي نحوه واگذاري مجوز براي تاسيس تشكل هاي غير دولتي زيست محيطي را تعيين تمود. وليكن اين اقدام هم تا زماني كه اعتقاد عميق و كافي به نقش اين سازمانها از سوي حاكميت آخوندها وجود نداشته باشد، و به ارزش فعاليتهاي سازمانهاي محيط زيستي پي برده و ارج نهاده نشود، در پيشبرد امور و مسائل و مشكلات سازمانهاي محيط زيست نيز نمي تواند چندان كارساز باشد.

مشكل ديگر عدم وجود قوانين مترقي مربوط به حقوق سازمانهاي غير دولتي زيست محيطي است. وزارت كشور كه در اين سالها مركز اصلي ثبت سازمانها بوده، به فعاليت سازمانها بوده، به فعاليت سازمانهاي زيست محيطي به ديده احزاب سياسي نگرسيته و براي به ثبت رساندن، ارائه مجوز و نظارت بر آنها از قانوني استفاده مي نمايد كه براي احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي وصنفي و انجمن اسلامي و ديني مشترك است. همين مسئله باعث شده تا با وجود اشتياق فراواني كه در دوستداران و انديشمندان محيط زيست براي راه اندازي سازمانهاي غيردولتي زيست محيطي وجود دارند، جامعه ايران از نعمت داشتن و استفاده از اين سازمانها و شخصيتها دلسوز محروم باشند. بدين ترتيب دولت خود باعث مي شود كه هسته هاي اوليه اين سازمانها و تشكلها وقت و انرژي زيادي را در راه كسب مجوز فعاليت و به ثمر دسانيدن سازمانها و انجمنهاي خود صرف كنند و از پرداختن به كارهاي اساسي در زمينه گسترش تشكلهاي خود و همچنين مسائل مبرم زيست محيطي باز بمانند. (همانجا)

مشكلات اداري و بوروكراسي سيستم ولايت فقيهي

مشكل مهم ديگر ناشناخته بودن هدف و فعاليتهاي سازمانهاي زيست محيطي براي مسئولان اداره ها ذيربط مي باشد. در سيستم نظام بيمار اداري و مراحل طولاني بوروكراسي و كنترل در اداره ها و تشكيلات دولتي با ماهيت ولايت فقيهي باعث مي شود كه تا به گروههاي محيط زيست به چشم نهادهاي انتفاعي و يا سازمانهاي مزاحم نگريسته شود و در نتيجه برخوردهاي مناسبي با آنها نشود. يكي از مشكلات مهم كه اين سازمان ها با آن در ايران روبرو بوده هستند اينست كه آنها همواره مي بايست در باره اصل هويت و اهداف ضديت و يا موافقت سازمانهاي خود به اداره ها و ارگانهاي مختلف نظام توضيح دهند. سنگ اندازي و كارشكني يكي ديگر از مشكلاتي است كه سازمانهاي غير دولتي با آن روبرو مي باشند و در واقع عواملي مانند بي اعتمادي شديد، ناشناخته بودن و نبود دلسوزي مسئولان اداري نسبت به آنه، باعث مي شود كه حتي غالبا در قبال اين سازمانها رفتارهاي كارشكني و موانع جدي در پيش گرفته شود. (همانجا ص 30)

مشكلات اقتصادي و سوء استفاده آخوندهها

در زمينه تامين بودجه سازمانهاي زيست محيطي نيز موانع و خطرات جدي مثل سوء استفاده ها وجود دارد. مشكلات تامين بودجه از طريق اعضاء و كمك هاي مردم اين است كه بدليل سطح پايين درآمد و رفاه اقتصادي براي اكثريت مردم اين كار امكان ناپذير است. در تامين بودجه و گرفتن كمك از طريق دولت نيز مشكل اينجاست كه اگر سازمانهاي غير دولتي بخواهند بخش زيادي از بودجه و هزينه هاي خود را از صندوق دولت تامين كنند، مسلما ديگر به آن سازمانها نمي توان صفت مستقل نسبت داد. در اين حالت هميشه اين خطر بزرگ وجود داشته است كه كمكهاي دولتي به سازمان غير دولتي آنان را به سمت و سوي سياستهاي مورد نظر دولت در داخل و خارج سوق بدهد و لبه تيز شمشير وظايف انتقاد و مبارزه اين سازمان ها را نسبت به خرابيهاي محيط زيست كند و سد ايجاد نمايد. مشكل مضاعف ديگر نيز آن است كه برخي از سازمان هاي غير دولتي و يا شبه غير دولتي با ايجاد رابطه با سازمانهاي وابسته دولتي و با زد و بندهاي پروژه ها و كمكهاي بين المللي را به سمت و جيب خود مي كشاند و تا كنون بدين ترتيب در حق سازمانهاي غير دولتي مستقل ستم مضاعفي اعمال نموده اند. ( همانجا ص 31)

نتيجه گيري و چشم انداز

با توجه به فاكتها و شواهد فوق، در حاكميت غير مدني جمهوري اسلامي مشكلات و موانع غير قابل علاج بسياري بر سر راه تشكيل و فعاليتهاي مهم و ضروري جنبشهاي اجتماعي محيط زيست در كشور اكولوژيك ايران وجود دارد. مشكلات درنظام ديكتاتوري مذهبي حاكم به لحاظ سيستم اداري و فساد و رشوه خواري آخوندها و نحوه نگرش حاكم بر آن، مشكلات قانوني و قانوني و ثبت، در مجموع باعث محدوديت و نابودي انگيزه ها و فعاليتها،‌ محدوديت هاي عضو گيري،‌ مشكلات مالي، مزاحمت هاي جدي ارتباطات داخلي و خارجي، سانسور چاپ و انتشارات،‌ اخبار و شواهد فجايع محيط زيستي مي شود ‌و همچنين آسيب پذيري اين سازمانهاي غير دولتي را در برابر تهديد ها وسركوب را بالا مي برد. از سوي ديگر همه اين مشكلات بصورت جدي عاملي منفي در مديريت سازمانهاي غير دولتي زيست محيطي مي گردد. بنابراين لازم است كه در مسير تلاش براي سرنگوني، از پتايسيل رشد يابنده نهادها و مبارزات تشكلهاي موجود بويژه از سوي روشنفكران، شخصيتها و نيروهاي سياسي- اجتماعي، حقوقي- تخصصي و علمي مترقي و مبارز در داخل و بخصوص خارج كشور حمايت كرد تا بدان طريق بتوان از سوء استفاده هاي وسيع و پي در پي آخوندها از تلاشهاي ذيقيمت اين انجمنها وسازمانهاي غيروابسته به رژيم بخصوص در انظار و مجامع بين المللي، دولتها و سازمانهاي محيط زيست جامعه بين المللي نيز جلوگيري گردد. در اين زمينه مسلما نفس وجود و فعاليتهاي حزب سبزهاي ايران جهت سازماندهي سياسي و فرهنگي جنبشهاي زيست محيطي مردمي در ايران، و براي برخوردهاي نظري و علمي صحيح و سازمان يافته براي مقابله با مشكلات و خرابيهاي جاري زيست محيطي و منابع طبيعي، ضرورتي تاريخي و ملي به شمار مي رود. اين ضرورت هنگامي برجسته تر مي شود كه آماده گيهاي لازم بعد از سرنگوني جمهوري اسلامي جهت ترميم، بهره برداري و حفظ محيط زيست و سرمايه هاي ملي بمنظور توسعه همه جانبه و پايدار كشور و نيز بدلايل وظايف فراملي محيط زيست در جهان، در دستور كار قرار بگيرد.

20 دي 1381