شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز شنبه دوم دی ماه برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ با اتفاق آراء قطعنامه تحریم جمهوری اسلامی را به تصویب رساند. بر اساس این قطعنامه مراودات تمامی شرکتهای خارجی با جمهوری اسلامی در زمینه تبادل تکنولوژیکی و فنی در جهت پیشبرد مقاصد اتمی و موشکی رژیم ممنوع اعلام شده است و در صورت تخلف، دارایی شرکتهای مزکور مسدود خواهد شد. در قطعنامه آشکارا به اقدامات تنبیهی بیشتر در آینده در صورت عدم پذیرش خواستهای شورای امنیت در توقف غنی سازی اورانیوم از سوی رژیم ایران، اشاره شده است.
