دادگاه استيناف واشنگتن امروز طى حكمى برچسب تروريستى عليه سازمان مجاهدين خلق ايران را نپذيرفت و پرونده را براى تجديدنظر به وزير خارجه آمريكا ارجاع داد. دادگاه باقى نگهداشتن نام مجاهدين در ليست تروريستى را ناقض پروسه عادلانه دادرسى و فاقد شواهد لازم توصيف كرد و گفت وزير خارجه در تأمين حفاظتهاى مبتنى بر دادرسى عادلانه به مجاهدين كه در تصميمات قبلى دادگاه مشخص شده بود شكست خورده است.
دادگاه در حكم خود تصريح مىكند: ما بهرسميت مىشناسيم كه اعمال دقيق اصول قانون مىتواند حذف نامگذارى مجاهدين را الزام‌آور كند، اما ما بهخاطر مصالح سياست خارجى و امنيت ملى، كه قبلاً وزارتخارجه آمريكا مطرح كرده بود، اكنون اين پرونده را به وزير خارجه ارجاع مىدهيم تا در چارچوب مشخص، فرصت بازبينى و پاسخ به بخش علنى پرونده را كه وزير به آنها اتكا كرده است، در اختيار سازمان مجاهدين خلق ايران قرار دهد… .