چهارُمین دیدار آقای نوری مالکی با رهبران جمهوری اسلامی در تهران، بی گمان سخت ترین آن خواهد بود. این ویژگی را فقط لغو یکباره و بدون توضیح سفر اعلام شُده وی در دو هفته پیش برجسته نمی کُند.
مُهمترین علت سفر آقای مالکی را تشریح قرارداد امنیتی با آمریکا - که از نخُستین روز سال جدید میلادی اعتبار یافته - و تاثیر آن بر مُناسبات دولت عراق با طرفهای گُفت و گوی خود تشکیل می دهد. رژیم مُلاها به سختی با این قرارداد مُخالفت ورزید و آن را "تسلیم" حُکومت عراق نامید. ناخُرسندی رهبران جمهوری اسلامی بیش از همه به دلیل به گوشه رانده شُدن در جریان این پروسه امنیتی – سیاسی است؛ امری که سرمایه گُذاری گزاف آنها برای تبدیل به یک فاکتور محوری در تحوُلات عراق را بی ارزش جلوه می دهد.
علامتهای روشنی که می توانست به جمهوری اسلامی اطمینان بدهد در فرآیند مزبور به حساب آورده شُده و به بازی گرفته می شود، در مرتبه نخُست آسوده کردن خاطر آن از جانب سازمان مُجاهدین خلق و سپس آزادی سرکردگان زندانی سپاه قُدس می توانست باشد. لغو سفر آقای مالکی، واکُنشی خشم آلود در برابر برآورده نشُدن انتظارات یاد شُده بود که بدین وسیله به آمریکا انتقال می یافت.
از این زاویه، نخُست وزیر عراق حامل اخبار اُمیدوار کُننده ای برای رژیم مُلاها نیست به ویژه به این دلیل که با آغاز تثبیت موقعیت حُقوقی دولت عراق، وی ناچار است فاکتورهای دیگری و از جُمله مُناسبات با کشورهای عربی را در مُعادلات خود در نظر بگیرد. آقای مالکی یا هر رهبر عراقی دیگر، تحت شرایط کُنونی فقط می تواند به صورت پایاپای مُعامله کُند.
طرح مساله "غرامت جنگی" یا "تحویل اسناد سلاحهای شیمایی" به عُنوان موضوعات مُورد مُذاکره با آقای مالکی که از سوی پاره ای از رهبران رژیم مُلاها صورت گرفت، تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش فشار بر آمریکا و افزایش ساختگی سقف انتظارات را به نمایش می گُذارد.
منصور امان