سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده است: قانون مديريت پسماندها در تهران اجرايي نشده و موانعي بر سر راه اجراي كامل آن وجود دارد كه مسؤلان مربوطه بايد نسبت به رفع آن اقدام كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس، بازرسان سازمان بازرسي كل كشور در برنامه بازرسيهاي مستمر خود، موضوع مديريت پسماندها در كلانشهر تهران را مورد بررسي قرار دادند كه نتايج آن از اين قرار است:
وظايف قانوني مديريت پسماندها بر زمين مانده است
در گزارش بازرسان سازمان بازرسي كل كشور از مديريت پسماندها در كلانشهر تهران به عملكرد نامناسب سازمان شهرداريها و دهياريها اشاره شده و آمده است: «اين سازمان عليرغم تكاليف قانوني محوله، اقدام مؤثري براي مديريت پسماندها در كلانشهر تهران صورت نداده و مسئولان ذيربط معتقدند در تخصيص اعتبارات راهبردي در اين خصوص به شهر تهران به حساسيتهاي موجود در اين شهر توجه نشده است.»
منتفي شدن وام بانك جهاني
در بخشي ديگري از گزارش بررسي مديريت پسماندها در كلانشهر تهران به موضوع وام بانك جهاني در اينخصوص اشاره شده و آمده است: «عليرغم اينكه بانك جهاني آمادگي پرداخت وام به مبلغ 150 ميليون دلار را براي اجراي پروژه مديريت مواد زائد جامد شهر تهران و كاهش آلودگيهاي زيستمحيطي اعلام كرده اما مشكلات و مسائل موجود بين شهرداري تهران و وزارت امور اقتصادي و دارايي سبب شد موضوع دريافت وام مذكور، عملاً منتفي و غيرممكن شود.»
لزوم توجه به فرهنگسازي، آموزش و اطلاعرساني از طريق صدا و سيما
ماده 6 قانون مديريت پسماندها صراحت دارد كه سازمان صدا و سيما بايد در امر اطلاعرساني و آموزش در زمينه جداسازي صحيح به جمعآوري و بازيافت پسماندها همكاري و مساعدت كند اما با اين وجود شهرداري تهران تا كنون مبالغ هنگفتي به منظور فرهنگسازي، آموزش و انجام تبليغات به منظور جداسازي و بازيافت پسماندها به نمايندگي پذيرش و پخش پيامهاي بازرگاني سازمان صدا و سيما پرداخت كرده و در حال حاضر نيز عملاً براي استمرار اين امر با كمبود اعتبار مواجه است.
همكاري نكردن دستگاههاي اجرايي
توليدكنندگان پسماندهاي پزشكي به تكاليف و وظايف محوله در قانون مديريت پسماندها توجهي نداشته و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دليل كمبود اعتبار لازم نتوانسته وظايف خود را به انجام برساند.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مطابق ماده 3 قانون مديريت پسماندها و ماده 16 آئيننامه اجرايي آن در خصوص تهيه استاندارد، كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتني و استفادههاي مجاز آنها اقدام مؤثري به عمل نياورده است.
سازمان مديريت و برنامهريزي وفق ماده 38 آئيننامه اجرايي قانون ميبايست اعتبارات لازم جهت اجرايي شدن آئيننامه را در لوايح بودجه پيشبيني كند كه به نظر مسئولين ذيربط در سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور تا كنون اقدام مؤثري در تحقق اين مهم صورت نپذيرفته است.
نظارت دقيق و كاملي بر اجراي قانون مديريت پسماندها و آئيننامه اجرايي آن وجود نداشته و برابر اعلام مسئولان ذيربط در سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست نيز نتوانسته است به تنهايي در اين خصوص اقدام مؤثري صورت دهد.
وضع عوارض خودسرانه براي تخليه نخالههاي ساختماني
در گزارش سازمان بازرسي كل كشور درخصوص مديريت پسماندها در كلانشهر تهران به وضع عوارض خودسرانه از سوي برخي از فرمانداران شهرهاي اطراف كلانشهر تهران براي تخليه نخالههاي ساختماني شهر تهران اشاره شده و تصريح شده است كه وضع اين عوارض غير قانوني بوده و باعث بروز مسائل و مشكلات عديدهاي براي ستاد پاكيزگي سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران شده است.
پيشنهادهاي اصلاحي سازمان بازرسي كل كشور
در انتهاي گزارش بازرسان سازمان بازرسي كل كشور از مديريت پسماندها در تهران به روال ساير گزارشها، برخي پيشنهادات اصلاحي در اين خصوص ذكر شده است كه از جمله آن، هماهنگي لازم با سازمان صدا و سيما درخصوص تكليف قانوني مندرج در ماده 6 قانون مديريت پسماندها براي لحاظ تمايز بين آگهيهاي مربوط به اجراي قانون مزبور با ساير آگهيهاي تبليغاتي صورت پذيرد.
پيشنهادهاي ديگر، اجراي پروژه تفكيك زباله در مبدأ و افزايش ظرفيت سيستم پردازش زبالهها، ايجاد تعامل مناسب بين فرمانداريهاي شهرهاي اطراف تهران با شهرداري تهران در خصوص دفن پسماندهاي عمراني (نخالههاي ساختماني)، حل مسائل و مشكلات موجود در اخذ وام 150 ميليون دلاري از طريق انجام مذاكرات، بين شهرداري تهران با مسؤولين ذيربط در وزارت امور اقتصادي و دارايي، تأكيد بر لزوم واگذاري تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمعآوري، جداسازي و دفن پسماندها به اشخاص حقيقي و حقوقي و نظارت كامل و دقيق بر عملكرد اين اشخاص و تأكيد بر انجام تكاليف مندرج در قانون مديريت پسماندها از سوي دستگاههاي اجرايي ذيربط است.