سرکوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در حاکمیت آخوندها

دی ۲۰, ۱۳۸۱
دکتر کاظم موسوی زاده

با توجه به عوامل و مشکلات اکولوژیک در بحران کنونی ایران، به یقین می توان گفت که مبنای همه مشکلات زیست محیطی و آلودگی، تخریب و چپاول گسترده منابع طبیعی و ملی در کشورمان، بیش از آنکه محصول عوامل فرهنگی، علمی و یا فنی باشد، به غایت موضوعی سیاسی بوده و ناشی از وجود سیاستهای ناکارآمد و رفتارهای خودکامه و بعضا بخاطر طمع اقتصادی توسط آخوندهای حاکم بر محیط زیست میهن ما تحمیل شده است.

همانگونه که بارها تاکید شده است، ویژگی بارز سیستم دیکتاتوری ولایت فقیه در طی بیست و چهار سال گذشته بطور فزاینده ای عامل سد کننده رشد انگیزه ها، استعدادها و پیشرفت جنبش های مردمی و اجتماعی در زمینه های گوناگون بوده است. با این وجود رشد آگاهیها، توجه و واکنشهای مردم نسبت به سرنوشت و وضعیت محیط زندگیشان و منابع کشور را بر انگیخته است. نمونه حساسیت های مردمی به این موضوعات در شکل گرفتن خودجوش گروهها و انجمنهای مختلف محیط زیست چه در قالب اعتراضات و مبارزات زنان، دانشجویان و دانش آموزان و حتی کودکان برای مقابله با آلودگی هوا، کمبود و آلودگی آب در شهرها، نابودی فزاینده جنگلها، حمایت از حیات وحش و… و چه به صورت افشاگریها و تلاشهای مستمر افراد دلسوز و علاقمند و کارشناسان و اساتید فن در امور محیط زیست خود را به نمایش گذاشته است. این اقدامات به علاوه فعالیتهای روزنامه نگاران، فرهنگیان، تحصیلکردگان در داخل و خارج از کشور بوضوح ماهیت سیاسی داشته و در پیوند با مسائل جنبش مبارزات اجتماعی برای کسب آزادیها در شرف تکوین و گسترش می باشد.

طی سالهای اخیر، ایجاد و گسترش سازمانهای غیر دولتی با موضوعات متفاوت شتاب بیشتری گرفته است بطوری که امروز بر اساس یک تحقیق ۲۴۰۰ سازمان غیر دولتی با اهداف بشردوستانه در موضوعات محیط زیست، زنان، بهداشت، جوانان، و … در یک بانک اطلاعاتی در کشور شناسایی شده اند. در این میان در آمارهای سازمان محیط زیست حدود بیش از ۱۶۰ تشکل بعنوان نهاد و سازمانهای غیر دولتی فعال در زمینه های محیط زیست معرفی شده اند. (فصلنامه صلح سبز سال دوم، شماره اول صفحه ۵ و شماره دوم صفحه ۲۵ بهار و پاییز ۱۳۸۰)

وضعیت و چشم انداز فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی محیط زیستی در حاکمیت جمهوری اسلامی با مشکلات و فشارهای گوناگون و سرکوب شدیدی روبروست، بطوریکه تعداد قابل توجهی از این سازمانها در این سالیان به افول و مرگ زودرس دچار گردیده اند.  ایجاد محدودیت و نظارت شدید دولت بر فعالیت انجمنها و سازمانهای محیط زیستی باعث سرکوبی استقلال آنان توسط دولت شده است. و با توجه به انگیزه پیدایش و تبلور مشارکت مردمی در سازمان های غیر دولتی محیط زیست، سرکوبها به خودی خود به کاهش فعالیتها و مشارکت های مردمی نیز می انجامد. ( همانجا ص ۳۴)

برخی از مشکلات سیاسی، قانونی، اداری و اقتصادی سازمانهای زیست محیطی غیر دولتی

در حال حاضر و در حاکمیت کنونی آخوندی، سازمانهای زیست محیطی غیر دولتی با مشکلات و موانع بسیاری در زمینه های سیاسی، قانونی و حقوقی، اداری، بوروکراسی و اقتصادی روبرو هستند که اساسا راه پیشرفت و گسترش این سازمانها را بسیار محدود نموده و آنان را از ایفای نقش واقعی خود بخصوص در زمینه های سازماندهی توده ها به منظور شیوه های کار گروهی و مشارکت های اجتماعی برای ایجاد و بالا بردن آگاهیهای زیست محیطی و نهایتا در جهت مقابله با تخریب محیط زیست باز میدارد.

مشکلات سیاسی و سرکوب

 از مشکلات جدی سیاسی نظارت و کنترل شدیدی است که بصورت آشکار و نهان بر فعالیت و حمایت این سازمان ها از طرف مسئولین و مقامات ذیربط اعمال می شود و آنها را در تصمیم گیری و عمل دچار تردید و خودسانسوریهای زیاد می نماید. عاملان تخریب و آلودگی محیط زیست کشور ما اگثرا صنایع و پروژه های بزرگ عمرانی هستند که غالبا وابسته به نهادهای دولتی و حکومتی می باشند و اعتراض جدی به آنها بقای این سازمانها و افراد و فعالین محیط زیست را به خطر می اندازد. بهمین دلیل هم از فعالیتهایی که می تواند به نحوی با امور مخاطره آمیز سیاسی محیط زیست مرتبط باشد به حد عجیبی پرهیز می نمایند. (صلح سبز شماره هفتم صفحه ۲۷، پاییز ۱۳۸۰)

مشکلات قانونی و حقوقی- اختناق و سانسور

 واقعیت اینست که اعتماد لازم از سوی مقامات به سازمانهای زیست محیطی وجود ندارد و مقامات، مقاومت ها و تردیدهای زیادی بر سر تشکیل و فعالیتهای این سازمانها نشان می دهند. اگرچه ظاهرا در صحبتهای مسئولان مخالفتی با ایجاد این گروهها نشان داده نمی شود ولی در عمق تشکیل این انجمنها و گروهها پس از دوندگی فراوان و پیگردهای زیاد، اغلب با کارشکنی ناامید کننده نهادهای مسئول ثبت و ارائه مجوز روبرو می شوند. نهادهای دولتی اکثرا بدون نشان دادن مخالفت با متقاضیان، آنها را از اداره ایی به اداره دیگر سرگردان می کنند و باعث از بین رفتن بسیار انرژی و زمان و خستگی و دلسردی دوستداران محیط زیست در انجمنها می شوند. ( همانجا) البته در اوایل بر روی کار آمدی خاتمی، دولت تصمیم به ایجاد سازمان ملی جوانان- وابسته به دولت- می گیرد که آشکارا عملی برای رقابت و مقابله با سازمانهای غیر دولتی بوده است. در عرصه عملی این سازمان دولتی قصد کپی برداری از کارهای سازمانهای غیردولتی را داشته بدون آنکه به حق و حقوق آنان توجهی نشان دهد. این اقدامات دولت بیشتر با هدف هدایت جوانان علاقمند به محیط زیست در مسیرهای مورد نظر نظام و سازمان محیط زیست تحت ریاست خاتمی- ابتکار صورت گرفت. همچنین در اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری دولت خاتمی با تصویب مصوبه ای نحوه واگذاری مجوز برای تاسیس تشکل های غیر دولتی زیست محیطی را تعیین تمود. ولیکن این اقدام هم تا زمانی که اعتقاد عمیق و کافی به نقش این سازمانها از سوی حاکمیت آخوندها وجود نداشته باشد، و به ارزش فعالیتهای سازمانهای محیط زیستی پی برده و ارج نهاده نشود، در پیشبرد امور و مسائل و مشکلات سازمانهای محیط زیست نیز نمی تواند چندان کارساز باشد.

مشکل دیگر عدم وجود قوانین مترقی مربوط به حقوق سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی است.  وزارت کشور که در این سالها مرکز اصلی ثبت سازمانها بوده، به فعالیت سازمانها بوده، به فعالیت سازمانهای زیست محیطی به دیده احزاب سیاسی نگرسیته و برای به ثبت رساندن، ارائه مجوز و نظارت بر آنها از قانونی استفاده می نماید که برای احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی وصنفی و انجمن اسلامی و دینی مشترک است. همین مسئله باعث شده تا با وجود اشتیاق فراوانی که در دوستداران و اندیشمندان محیط زیست برای راه اندازی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی وجود دارند، جامعه ایران از نعمت داشتن و استفاده از این سازمانها و شخصیتها دلسوز محروم باشند. بدین ترتیب دولت خود باعث می شود که هسته های اولیه این سازمانها و تشکلها وقت و انرژی زیادی را در راه کسب مجوز فعالیت و به ثمر دسانیدن سازمانها و انجمنهای خود صرف کنند و از پرداختن به کارهای اساسی در زمینه گسترش تشکلهای خود و همچنین مسائل مبرم زیست محیطی باز بمانند. (همانجا)

مشکلات اداری و بوروکراسی سیستم ولایت فقیهی

مشکل مهم دیگر ناشناخته بودن هدف و فعالیتهای سازمانهای زیست محیطی برای مسئولان اداره ها ذیربط می باشد. در سیستم نظام بیمار اداری و مراحل طولانی بوروکراسی و کنترل در اداره ها و تشکیلات دولتی با ماهیت ولایت فقیهی باعث می شود که تا به گروههای محیط زیست به چشم نهادهای انتفاعی و یا سازمانهای مزاحم نگریسته شود و در نتیجه برخوردهای مناسبی با آنها نشود.  یکی از مشکلات مهم که این سازمان ها با آن در ایران روبرو بوده هستند اینست که آنها همواره می بایست در باره اصل هویت و اهداف ضدیت و یا موافقت سازمانهای خود به اداره ها و ارگانهای مختلف نظام توضیح دهند. سنگ اندازی و کارشکنی یکی دیگر از مشکلاتی است که سازمانهای غیر دولتی با آن روبرو می باشند و در واقع عواملی مانند بی اعتمادی شدید، ناشناخته بودن و نبود دلسوزی مسئولان اداری نسبت به آنه، باعث می شود که حتی غالبا در قبال این سازمانها رفتارهای کارشکنی و موانع جدی در پیش گرفته شود. (همانجا ص ۳۰)

مشکلات اقتصادی و سوء استفاده آخوندهها

در زمینه تامین بودجه سازمانهای زیست محیطی نیز موانع و خطرات جدی مثل سوء استفاده ها وجود دارد.  مشکلات تامین بودجه از طریق اعضاء و کمک های مردم این است که بدلیل سطح پایین درآمد و رفاه اقتصادی برای اکثریت مردم این کار امکان ناپذیر است. در تامین بودجه و گرفتن کمک از طریق دولت نیز مشکل اینجاست که اگر سازمانهای غیر دولتی بخواهند بخش زیادی از بودجه و هزینه های خود را از صندوق دولت تامین کنند، مسلما دیگر به آن سازمانها نمی توان صفت مستقل نسبت داد. در این حالت همیشه این خطر بزرگ وجود داشته است که کمکهای دولتی به سازمان غیر دولتی آنان را به سمت و سوی سیاستهای مورد نظر دولت در داخل و خارج سوق بدهد و لبه تیز شمشیر وظایف انتقاد و مبارزه این سازمان ها را نسبت به خرابیهای محیط زیست کند و سد ایجاد نماید. مشکل مضاعف دیگر نیز آن است که برخی از سازمان های غیر دولتی و یا شبه غیر دولتی با ایجاد رابطه با سازمانهای وابسته دولتی و با زد و بندهای پروژه ها و کمکهای بین المللی را به سمت و جیب خود می کشاند و تا کنون بدین ترتیب در حق سازمانهای غیر دولتی مستقل ستم مضاعفی اعمال نموده اند. ( همانجا ص ۳۱)

نتیجه گیری و چشم انداز

با توجه به فاکتها و شواهد فوق، در حاکمیت غیر مدنی جمهوری اسلامی مشکلات و موانع غیر قابل علاج بسیاری بر سر راه تشکیل و فعالیتهای مهم و ضروری جنبشهای اجتماعی محیط زیست در کشور اکولوژیک ایران وجود دارد. مشکلات درنظام دیکتاتوری مذهبی حاکم به لحاظ سیستم اداری و فساد و رشوه خواری آخوندها و نحوه نگرش حاکم بر آن، مشکلات قانونی و قانونی و ثبت، در مجموع باعث محدودیت و نابودی انگیزه ها و فعالیتها،‌ محدودیت های عضو گیری،‌ مشکلات مالی، مزاحمت های جدی ارتباطات داخلی و خارجی، سانسور چاپ و انتشارات،‌ اخبار و شواهد فجایع محیط زیستی می شود ‌و همچنین آسیب پذیری این سازمانهای غیر دولتی را در برابر تهدید ها وسرکوب را بالا می برد. از سوی دیگر همه این مشکلات بصورت جدی عاملی منفی در مدیریت سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی می گردد. بنابراین لازم است که در مسیر تلاش برای سرنگونی، از پتایسیل رشد یابنده نهادها و مبارزات تشکلهای موجود بویژه از سوی روشنفکران، شخصیتها و نیروهای سیاسی- اجتماعی، حقوقی- تخصصی و علمی مترقی و مبارز در داخل و بخصوص خارج کشور حمایت کرد تا بدان طریق بتوان از سوء استفاده های وسیع و پی در پی آخوندها از تلاشهای ذیقیمت این انجمنها وسازمانهای غیروابسته به رژیم بخصوص در انظار و مجامع بین المللی، دولتها و سازمانهای محیط زیست جامعه بین المللی نیز جلوگیری گردد. در این زمینه مسلما نفس وجود و فعالیتهای حزب سبزهای ایران جهت سازماندهی سیاسی و فرهنگی جنبشهای زیست محیطی مردمی در ایران، و برای برخوردهای نظری و علمی صحیح و سازمان یافته برای مقابله با مشکلات و خرابیهای جاری زیست محیطی و منابع طبیعی، ضرورتی تاریخی و ملی به شمار می رود. این ضرورت هنگامی برجسته تر می شود که آماده گیهای لازم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی جهت ترمیم، بهره برداری و حفظ محیط زیست و سرمایه های ملی بمنظور توسعه همه جانبه و پایدار کشور و نیز بدلایل وظایف فراملی محیط زیست در جهان، در دستور کار قرار بگیرد.

۲۰ دی ۱۳۸۱

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *