کشور ایران با مساحت گسترده ای برابر با ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر مربع، به لحاظ جغرافیای سیاسی و ارزش اقتصادی بسیار مهم، بین منطقه خزر و خلیج فارس قرار داشته و از ظرفیت های زیست محیطی و قدرت اکولوژیک فوق العاده فراوانی در مقیاس جهانی برخوردار می باشد.
با وجود شرایط طبیعت نیمه خشک، خشک و یا کوهستانی مناطق، ایران از تنوع جغرافیایی، اقلیمی، زیستی، گیاهی و جانوری چشمگیری و به ویژه وجود ثروت منابع سرشار زیر زمینی هیدروکربن و ذخایر گوناگون معدنی و بالقوه- در مقیاس با کشورهای همسنگ برخوردار ااست.
با توجه به روند تغییر و تحولات جهانی شدن اقتصاد، در شرایطی که منابع اولیه در کره زمین هر چه محدود تر می شود، کشورها را برآن می دارد تا برای حفظ، اداره و بهره برداری صیحیح و کارآمد از منابع پایه، منابع طبیعی و ملی بمنظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار و موزون در بخشهای اقتصادی صنعتی کشاورزی و …، از یک نظام مدیریت مترقی سیاسی دمکراتیک و اکولوژیک استفاده کنند. مدیریتی که منطبق با قوانین، برنامه ها، نهادها و ساختارهای اداری، تشکیلاتی و اجرایی مناسب، مدرن و معطوف به آینده است.
تعریف و مشخصه های توسعه پایدار و محیط زیست
بیانیه منشور زمین مصوب کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل متحد در سال ۹۲ در ریو، اصول و دستور العمل و خطوط توسعه پایدار و اقتصاد و محیط زیست در کشورهای جهان را ترسیم کرده است. بنابر اصول منشور زمین که از طرف رژیم جمهوری اسلامی هم امضاء شده است:
– محور اصلی توسعه پایدار انسان است که باید به شایستگی از زندگی سالم پربار و هماهنگ با طبیعت برخوردار باشد. ( بند ۱)
– توسعه حق هر ملتی است. به کارگیری این حق باید به صورتی باشد که نیازهای زیست محیطی و توسعه برای نسلهای کنونی و آینده بطور یکسان برآورده شود و توسعه پایدار باشد. (بند۳)
– جهت نیل به توسعه پایدار، محافظت از محیط زیست می باید جزء لایتفک برنامه های توسعه باشد و نباید آنها را جدا از هم تلقی نمود.(بند ۴) برگرفته از فصلنامه محیط زیست سازمان حفاظت از محیط زیست رژیم جمهوری اسلامی، ویژه نامه ریو، صفحه ۴۲ سال ۷۱).
با توجه به الگوهای توسعه اقتصادی پایدار،بیانیه فوق گویای اینستکه سیاست و رویه اقتصادی نوین با رعایت قوانین، ضوابط و الزامات حفظ و حراست از محیط زیست و منابع- افتصاد اکولوژیک- در کشورها تعقیب گردد.
پروفسور هرمن ای دیلی استاد دانشگاه مریلند آمریکا که یکی از پیشگامان فکری مکتب اقتصاد و صنعت اکولوژیک در جهان بشمار میرود، می گوید:
افتصاد اکولوژیک به معنای سازگاری میان عرصه افتصاد و زیست شناسی بومی است. اقتصاد اکولوژیک یعنی طراز و تناسب بین فقیر و غنی و ایجاد تعادل میان نسلهای حال و آینده. اقتصاد اکولوژیک یعنی رشد کیفی و بهره وری اقتصادی و تامین رفاه و معاش لازم برای مردم و خانواده ها در جامعه، با در نظر گرفتن بالاترین میزان سود دهی در افتصاد ملی و با استفاده از تکنولوژی مناسب و کارآمد در صنعت و تولیدات با اهداف همه جانبه حفظ محیط زیست و ترمیم ضایعات اکوسیستم. بطوریکه در صورت عدم برخورداری از موازنه عرضه و تقاضا و بهره وری نامناسب از منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی و معدنی، به تدریج کشور با شرایط محیط زیستی نامتعادل، تضاد طبقاتی و فقر شدید اجتماعی و در نهایت امر با توسعه ای غیر پایدار- و بدون تداوم- مواجه خواهد شد. روزنامه آلمانی دی سایت ۱۳ اکتبر ۱۹۹۶، برگرفته از ایران زمین شماره ۱۲۳، دوشنبه ۳ دی ۱۳۷۵، ویژه نامه کمسیون محیط زیست.
به این ترتیب در چارچوب یک نگرش و برخورد نظری- عملی سیستماتیک و همچنین یک دید فراگیر علمی، اکولوژیک و دمکراتیک، توسعه پایدار کار و تلاش در جهت کسب و تعمیق دمکراسی و آزادیهای اجتماعی و سیاسی، رعایت موازین حقوق بشر، صلح و عدالت اجتماعی، رفع تبعیض جنسی و فرهنگی و برابر حقوقی اجتماعی و اقتصادی زنان با مردان، و همینطور تامین و تقسیم عارلانه و پایدار خدمات ملی اجتماعی بهداشتی و علمی و غیره لازم در کشور است. پدیده ای که بطور تنگاتنگ و جدا ناپذیری با امور و مسایل سلامت محیط زیست زندگی و استفاده و بهره برداری صحیح و برابر مردم کشور از تمامی سرمایه ها و ذخایر منابع طبیعی و ملی در کشور مشروط می گردد.
بنابراین در جهت ایجاد تحول در افتصادی که به اکولوژی نظر دارد و حرکت به سوی توسعه پایدار، ابتدا مبارزه جامع و پیگیر با سیاستها، ساختارها و برنامه های اقتصادی و صنعتی حاکمیت ارتجاعی و چپاولگر آخوندها در ایران الزامی است. حکومت قرون وسطایی که سر منشاء اصلی بوجود آمدن آلودگی و تخریب محیط زیست و هدر دادن منابع در کشور ماست. البته باید در نظر داشت که موفقیت اجرای خطوط استراتژیک اقتصاد اکولوژیک و توسعه پایدار تنها با سرنگونی رژیم ملایان بدست نخواهد آمد و آن تنها قدم اول است. بدین منظور باید پیوسته در جهت ارتقای سطح ظرفییت، ابتکارات و خلاقیتهای علمی، فنی، و همکاریهای صمیمانه و مسئولانه کلیه نهادهای ذینفع، نیروهای سیاسی و دمکراتیک کوشید و از بکار گیری آموزشهای مستمر متنوع و فراگیر اکولوژیک عمومی و ضرورت حق مشارکت همه جانبه مردم در اداره کردن و برنامه ریزیهای سازندگی در کشور حمایت کرد.
اشاره به برخی از مسایل و مشکلات بحرانی اقتصاد و صنعت ایران تحت حاکمیت آخوندها در روشن ساختن موانع توسعه پایدار و ارتباط آن با محیط زیست می تواند مفید باشد.
رژیم ایران سالهاست که شعار حرکت به سوی توسعه پایدار را از زبان روشنفکران وابسته به خود چه در داخل و چه خارج از کشور سر می دهد. این ادعا از دوران رفسنجانی آغاز شده و سپس توسط مدعیان باصطلاح اصلاح طلب در زمان خاتمی دنبال شده است. آنچه که اما از مجموعه اوضاع و شرایط حاکم بر محیط زیست و منابع کشور آشکار است، مرحله نگران کننده و بحرانی است که بدلیل سیاستها و برنامه های غلطوندانم کاریهای رژیم ملایان تحت عنوان توسعه و محیط زیست بوجود آمده است.
در برنامه های توسعه، اهمیت و ارزش محیط زیست از نظر مسئولان پنهان مانده و در پی آن برنامه ریزیها با بی توجهی زیاد به محیط زیست کشور صورت گرفته است. در عدم ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای توسعه گذشته و پیامد بی توجهی ها به محیط زیست اکنونن باعث بحران آلودگی و نخریب و تهی سازی شدید منابع زیست محیطی و طبیعی کشور گردیده است.( یوسف حجت مسئول بخش امور انسانی سازمان محیط زیست تحت ریاست خاتمی- ابتکار، خبرگزاری رژیم ۹ شهریور ۷۹ تهران).
همچنین اقتصاد و صنعت ایران تحت حاکمیت آخوندها در دو دهه اخیر دچار مسایل و مشکلات جدی و بحرانهای متعدد ساختاری و غیر ساخنتاری گردیده است. اگر به موضوع ازدیدگاه علمی توجه شود، مشخص می شود که سیاستهای اقتصادی و نوع و چگونگی مدیریت، ساختار و سیستم تولید در حاکمیت آخوندی طی سالیان گذشته، بعنوان عاملی تاثیر گذار و تعیین کننده در افزایش میزان تولید انواع مواد زاید و گسترش ضایعات و انباشت آلودگیهای خطرناک محیط زیست صنعتی در ایران بوده است. بر اساس تجزیه و تحلیل شواهد و برخی از گزارشات مندرج در روزنامه های داخل و خارج کشور می توان به اهم مسایل و معضلات لاعلاج رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی موزون و پایدار متناسب با اصول ضوابط و الزامات زیست محیطی و اکولوژیکی در حاکمیت آخوندها اشاره کرد:
– رشد سریع جمعیت و ورود فزاینده نیروی کار جوان در بازار کار. پیش بینی ها نشان می دهد که جمعیت عمده کشور هم اکنون بین ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارد و کشور در ۵ سال آتی بیشترین جمعیت جویای کار را خواهد داشت، جمهوری اسلامی ۹ اردیبهشت ۸۰٫
– وابستگی شدید اقتصاد به درآمد تک محصولی نفت که متکی به نوسانات غیر قابل پیش بینی و بحرانهای سیاستهای بازار جهانی است. و در همین رابطه سیاستهای پرنوسان و بحران زایی ارزی در دو دهه گذشته.
– عدم ثبات سیاسی و اجتماعی و به تبع آن اختلافات و تضادهای مختلف جناحهای حاکمیت، عدم ثبات قوانین مقررات و مصوبات اقتصادی، گسترش ناامنی در سیاستگزاری های اقتصادی و تاثیرات منفی آن در عدم تمایل سرمایه گذاریهای خارجی در ایران.
– عدم ساماندهی، چندگانگی و تضاد در بخشهای اقتصادی (دولتی، تعاونی و خصوصی بر حسب قوانین اساسی) و رویکرد آن در نحوه مدیریت و برنامه ریزیهای ناکارآمد بخشهای صنایع و فعالیتهای تولیدی کشاورزی و بازرگانی.
– چپاولگری و رشد نقدینگی قابل توجه و فزاینده بخش خصوصی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت و متعلق به نهادهای حکومتی.
– عدم توجه و استفاده نامناسب از امکانات و ظرفیت های تولیدی بخش خصوصی غیر وابسته به رژیم و فشارهای شدید مالیاتی و سرکوب اصناف مردمی، اوجگیری فرار سرمایه های داخلی به خارج.
– بی رغبتی شدید به سرمایه گذاریهای عمومی در بخشهای صنایع سرمایه ای و واسطه ای- سبک وسنگین- ورشکستگی گسترده انواع و اقسام واحدها و کارخانه های تولیدی و صنعتی و کاهش صدور مجوز بهره برداری های تولیدی جایگزین، افت تولیدات و صادرات غیر نفتی و افزایش بی رویه واردات کالاهای مصرفی، رشد گسترده مناسبات و روشهای افتصادی، بازرگانی خدماتی دلالی.
– صرف هزینه و بودجه های افتثادی کلان در زمینه امور وسایل تولیدات نظامی و صنایع جنگی و در جهت تهیه طرحها و پروژه های مخفیانه اتمی و تسلیحات کشتار جمعی بطور مثال در سایتهای آبعلی تهران، نطنز، زرند اراک و بوشهر.
– بی برنامگی و فقدان بینش و استراتژی روشن علمی و مدون توسعه افتصاد و صنعت در حوزه های رهبری، سیاسی و کشوری بویژه کار و ساختارهای اداری، تشکیلاتی و اجرایی سازمانها، نهادها و وزارتخانه های مربوطه به اقتصاد و صنعت.
– کمبود نیروی انسانی کار آزموده و متخصص و فرار گسترده کارشناسان، تحصیلگردگان و مغزهای کشور به خارج.
– شیوه سازماندهی و مدیریت سنتی آمرانه و دیکتاتورمابانه- ترمز کننده رشد استعدادها و خلاقیتها در امور وسایل مربوط به فعالیتهای صنعت.
– نبود تحقیقات و توسعه، سطح بسیار نازل تکنولوژی و مشکلات عظیم فرسودگی ماشین آلات صنعتی و در نتیجه پایین بودن سطح کیفیت، عمر مصرف و استهلاک بسیار سریع محصولات فرآورده ها و کالاهای صنعتی و تولیدی داخل.
– کم بودن سهم بخش صنعت در تولید ناخالص کشور، رشد وامهای دریافتی و بدیهای خارجی، افزایش روز افزون نرخ بیکاری و سهم اشتغال در صنعت، کاهش شدید درآمد سرانه عمومی، افزایش نرخ تورم و سرسام آور قیمتها و تاثیرات سوء آن در تنزل قدرت خرید و محرومیت و تنگناهای معیشتی مردم، گسترش فزاینده فقر عمومی. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مندرج در کیهان ۳۱ تیر ماه ۸۱، در شرایط فعلی ۸۰ تا ۹۰ درصد از خانواده های ایرانی زیر خط فقر به سر می برند. شکاف میان ثروتمندان بخصوص چپاولگران وابسته به سیستم اقتصاد و صنعت آخوندها و همدستانشان- و طبقات فقیر و افشار تهیدست در جامعه ایران همواره در حال عمیق تر شدن است.
– مسایل و مشکلات مرتبط به ابعاد فقر و بیکاری موجود و ناهنجاریهای گوناگون ناشی از آن. بطور نمونه- وضعیت نگران کننده کم غذایی و عوارض سوء تغذیه کودکان و نسل جوان، گسترش روز افزون فحشا و فروش مواد مخدر، افزایش انواع بیماریها، معلولیت های جسمی و روحی و نرخ مرگ و میر بر حسب سکته های قلبی و مغزی و … و همینطور بطور تنگاتنگ معضلات آسیبهای وارده از فقر و جمعیت بر محیط زیست و مسایل اکولوژیک در سطح کشور.
بر اساس داده های آماری ۲۰ درصد از جمعیت کشور دارای اختلالات عصبی و روانی هستند و بیشترین درصد افراد مبتلا به اختلالهای عصبی اسکیزوفرنی می باشند، مسعود پزشکیان وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، رسالت ۶ بهمن ۸۰٫
بنا بر اظهارات محمدرضا فلاح دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، معضل مواد مخدر به یک مشکل اقتصادی تبدیل شده است و این کار بیشتر در طبقه فقیر جامعه بصورت یک شغل ثابت درآمده است ( کیهان، چهارشنبه ۲۸ اسفند ۷۹٫
مدیر کل مسئول بهداشت روانی وزارت بهداشت و درمان در سال ۱۳۷۵ در رابطه با شرایط زیست زنان اعلام داشت که بیش از ۳ میلیون نفراز زنان مملکت بر اثر درآمدهای ناعادلانه فقر و بیکاری در شهرها به منظور امرار معاش به خودفروشی وادار گشته اند و همینطور روزنامه رسالت در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۸۰ گزارش داد، که ۳۰ درصد از متکدیان شهرهای بزرگ را زنان تشکیل می دهند.
– همچنین گزارشات در مورد خودسوزیها و خودکشیهای زنان و جوانان که مبین فشارهای حداکثر و یاس و ناامیدی مفرط آنان در شرایط ناهنجار محیط زیست زندگی تحت حاکمیت آخوندها در ایران می باشد و …..
نتیجه گیری و چشم انداز
با توجه به فاکتهای فوق، نتیجه میشود که توسعه همه جانبه و پایدار با در نظر گرفته شدن محیط زیست ایران تحت حاکمیت مذهبی استبدادی ولایت فقیهی آخوندها اساسا متصور و امکانپذیر نیست. یقینا هر روز و هر ساعت که رژیم ارتجاعی ضد زیست محیطی آخوندها در مملکت ما بر سر کار است، فرصت جبران خسارات عمیق محیط زیست، اکولوژیکی و اقتصادی ایران کم و کمتر خواهد شد.
از اهداف مهم شعارهای توسعه پایدار و توجه به محیط زیست آخوندها، مقابله با اعتراضات و فشارهای افکار عمومی در داخل و هم چنین مجامع بین الملل برای سرپوش گذاشتن بر سیاستها و عملکردهای تخریبگرانه محیط زیست و تباهی منابع حاکمیت می باشد. از سوی دیگر رژیم به منظور سوء استفادهاز امکانات، اعتبارات و کمکهای مالی موجود صندوقهای بهبود زیست محیطی کشورهای صنعتی،توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی، از شعارهایی در رابطه با توسعه پایدار و محیط زیست بهره برداری می کند. بطور نمونه بنا بر اسناد و گزارشات معتبر و موجود در اداره محیط زیست کشور آلمان، میزان کمکهای مالی واگذار شده در دو دهه اخیر به دولتهای آخوندی جهت اجرای طرح و برنامه های پروژه های کنترل رشد جمعیت، آموزشهای زیست محیطی، پژوهشی بهداشتی، کنترل آلودگی هوای شهرها، ایجاد سیستم های فاضلاب، زباله، توزیع آب آشامیدنی، آبرسانی و کشاورزی، پیشگیری از بلایای طبیعی و تخریبهای سیل و زلزله، مهندسی نظارت و کنترل ترافیک و شهرسازی، مبلغی بیش از یک میلیارد دلار تخمین زده می شود. در این باره بنا بر گفته فرانچسکو باستالی هماهنگ کننده برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد تنها در سه سال اول ریاست جمهوری خاتمی برای طرحهای توسعه زیست محیطی مبلغ ۲۰ میلیون دلار به دولت وی واگذار شده است ( مندرج در همشهری ۱۹ آذر ۷۸٫) بنابراین با توجه به کارنامه سیاه و ننگین تخریب و آلودگی رژیم ملایان، لازم و ضروری است که مردم ایران و جامعه بین المللی و کمک کنندگان مالی در جهت حفظ محیط زیست، از آخوندهای حاکم بر ایران حسابرسی عاجل بعمل بیاورند.
دکتر کاظم موسوی زاده
۲۰ اسفند ۱۳۸۱
