اوضاع مشکلات دفع مواد زاید صنعتی و خطرناک

رشد و توسعه پروژه های صنعتی و مهار صحیح مشکلات زیست محیطی و اکولوژیک برآمده از فعالیتهای صنعتی، در روند سیاست توسعه اقتصادی پایدار نقش اساسی را ایفا می کند. بطور مثال کاهش آلودگی های مواد زاید تولیدی می تواند به عنوان راهنما در ارزیابی رشد اقتصادی مترقی در یک کشور سهم بسزایی داشته باشد. همانطور که پیشتر گفته شد، در حال حاضر در کشور ما هیچ تعریف و قوانین مشخصی در مورد زباله های صنعتی و خطرناک در چارچوب سیاست توسعه پایدار و محیط زیست وجود ندارد.

چگونگی تولید مواد زاید صنعتی

قبل از هر چیزاین سوال مطرح می شود که به علت تنوع و پیچیدگی مفهوم زباله های صنعتی، این مواد زاید صنعتی می توانند به چه و چند نوع زباله و تفاله های زباله ی کنترل شونده و ویژه صنعتی تقسیم شوند و اینکه به چه درجاتی دامنه ضایعات آلودگیهای دفع غیر بهداشتی زباله های مزبور در ایران  و نستب آنها به مواد زاید شهری- مخاطره انگیز باشد؟

همانگونه که در مدل ورودی و خروجی فرآیندهای صنعتی مشاهده می شود، بطور کلی با ورود مواد مصالح خام معدنی، منابع طبیعی آب و انرژی و مواد جانبی و افزودنیها به روند سیکل تولید، به همراه محصولات نهایی در قسمت خروجی، ‌ضایعات غیر مرغوب و آلودگیها هوا، سر و صدا، پساب و مواد زاید صنعتی شکل می گیرند. البته در این زمینه از فاکتورهای نیروی کار منابع انسانی، صرف هزینه و سرمایه های مختلف، خدمات علمی و دانش لازم مربوطه در قسمت ورودی و یا همچینین از اثرات همه جانبه آلودگی ها و سرمایه گذاریهای مالی جهت ترمیم ضابعات محیط زیست صنعتی و غیره در قسمت خروجی سیستم صرفنظر شده است.

تعریف و منشاء تولید زباله های خطرناک و ویژه در ایران

در قانون شماره ۲ و بند ۲ و ۱۱ و بند ۲ مقررات قانونی دفع زباله کشور آلمان( بنام قانون خفظ و بازیافت و برگشت دوباره مواد در سیکلهای تولیدی)، این نوع زباله ها، باقیمانده فعالیتهای تولیدی و صنعتی و فرآورده های کارخانه ها و کارگاههایی هستند که از نظر نوع، خاصیت و مقدار، به خصوص سلامتی انسان را به مخاطره انداخته و به محیط طبیعی (آب، زمین و هوا) شدیدا لطمه می زنند. این لصمات گاها انفجاری و آتش زا بوده و یا خطر سرایت دادن بیماریهای خطرناک و مزمن را دارند. بر طبق این قانون، باقیمانده زباله های واگیر دار فعالیتهای بیمارستانی، عملهای جراحی یا ارگانهای دفع شده بدن بوسیله اشعه های مختلف رادیو اکتیوی، خاک و زمینهای آلوده بر اثر ریخت و پاش زباله های قدیمی و متروکه و نیز اماکن و تجهیزات متروکه و رها شده واحدهای تولیدی صنعتی، …مواد ساختمانی و الیاف آزبست دار را در ردیف زباله های خاص کنترل شونده رده بندی می نماید.

در این قانون با زباله های صنعتی ویژه و کنترل شونده جدا از نوع دیگر زباله ها مثلا خانگی و اداری برخورد می شود و جمع آوری و دفن بهداشتی آنها همراه با زباله های معمول خانگی و شهری ممنوع اعلام شده است. در قوانین و مقررات دفع کنترل زباله کشورهای اروپایی برای موارد پسمانده فعالیتهای تولیدی و مجتمع های صنعتی، دستور العمل ها و مراقبتهای لازم الاجرای قانونی و فنی پیچیده ای در نظر گرفته اند و در صورت عدم توجه به ضوابط تعیین شده، متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. پاره ای از زباله های صنعتی نام برده شده در قوانین دفع زباله کشور آلمان و کشورهای اتحادیه بازار مشترک اروپا عبارتند از:

ترکیبات گوگردی پالایشگاههای نفت، کلسیم کلرید و ترکیبات جیوه یی و سربی از فعالیتهای صنعتی و کارخانه های متالوژی، سولفات کربن از فرآورده های کارخانه های دارو سازی، نمکهای سیانید، نیتراتهای نمک و اکسیدهای مسی از کارخانه های شیمیایی، دی اکسید و گازهای مخرب منواکسید کربن از صنایع تولید کنند انرژی، ددت از صنایع کشاورزی، آزبست از صنایع معدنی و صدها ترکیبات دیگر از پسمانده های فعالیت های صتعتی. از نظر نمونه بین المللی نیز می توان از قرارداد کنوانسیون بازل از سری برنامه های زیست محیطی سازمان ملل متحد در باره کنترل انتقال برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها مصوب ۲۲ مارس ۸۹ سویس، که از سوی جمهوری اسلامی نیز در ۵ آوریل ۹۳ امضاء شده است، نام برد. این قرارداد بصورت چهار فهرست راهنمای تشخیص انواع و ترکیبات مواد زاید خطرناک با توجه به منافع تولیدی آن تنظیم شده است که پسمانده های فعالیتهای صنعتی، تجاری، کشاورزی، بیمارستانی و آموزشی در ایران نیز می تواند در آنها قرار گیرد.

در این فهرست به ۱۰۵ کشور عضو معاهده، از جمله ایران، کاربرد امکانات مناسب و شیوه های پالایش و استفاده مجدد و دفن مطمئن و بی خطر مواد زاید صنعتی و خطرناک در کشورهای، توجه داده شده است. بنابر این دسته بندی ها، کارخانه هایی که با تولیدات، و کاربرد استفاده از مواد خطرناک در ایران سر و کار دارند عبارتند از:

صنایع انرژی، تولید مواد غذایی، آشامیدنیها و دخانیات،‌ نساجی، پوشاک و چرم و دباغی، چوب و محصولات چوبی، کاغذ، مقوا، چاپ و انتشارات، صنایع شیمیایی، محصولات کانی غیرفلزی، فرآورده های نفتی و ذغال سنگ، فلزات اساسی، ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی، ساختمانی و صنایع متفرقه. هم چنین در این دسته بندی بطور خاص می توان از صنایع نظامی و فعالیت های پروژه های اتمی، سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی که در دوران حاکمیت آخوندها در طی بیست و چهار سال گذشته تا کنون همچنان دنبال و تقویت می شوند، نام برد. لازم به ذکر است که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم تقریبا بیش از ۸۵ درصد از صنایع و واحد های تولیدی بزرگ و متوسط فوق در ایران تحت اختیار دولت بوده و از طرف نهادهایوابسته چون بنیاد مستضعفان و جانبازان اداره و سرپرستی می گردد و تا به امروز کوچکترین اقدامات جدی از طرف رژیم برای مهار کردن و دفع علمی و بهداشتی زباله های خطرناک و سمی موجود در صنایع کشور صورت نگرفته است. البته بجز یک پروژه کار سطحی بررسی میدانی مراحل جمع آوری، حمل و نقل و دفع مواد زاید صنعتی- مشابه زواید خانگی و اداری- در صنایع دست چین شده تهران کاری صورت نگرفته است. (گزارش مندرج در فصلنامه سبز محیط زیست، جلد ششم شماره اول بهار ۷۳)

و از نظر تئوریک نیز تنها به تالیف ترجمه یک کتاب اطلاعاتی

چاپ آمریکا گروه مولفین: محمود اسدی/ فائزه رازی/ رامین بنی زاده/ مهناز وجدانی‏ بدون تاریخ انتشار) از طرف سازمان محیط زیست کشور به عنوان تنها ارگان مسئول کنترل و دفع این ضایعات بسنده شده است. در یک کلام، آمار و اطلاعات در خصوص مواد زاید صنعتی در ایران، بسیار نادر و کمیاب بوده و بندرت در این زمینه ها مانند فاکتهای زیر منتشر می شوند.

“در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر توجه به مسایل مواد زاید صنعتی خطرناک به عنوان یکی از اولویت های مهم در ایران تشخیص داده شده است. در کشورهای پیشرفته صنعتی سالهاست به این مساله پرداخته اند و قوانین و روشهای خاصی در ارتباط با اقدامات بهداشتی در زمینه جمع آوری، حمل و نقل، تصفیه، دفع نهایی و بازیافت اینگونه مواد تدوین شده و به اجرا درآمده است. متاسفانه در ایران علیرغم رشد سریع صنایع بخصوص در شهرهای بزرگ تحقیقات و اقدامات اساسی درا این زمینه صورت نگرفته است. (دکتر محمد عبدلی، استاد دانشگاه تهران، فصلنامه محیط زیست جلد ششم شماره اول بهار ۷۲٫)”

“تولید ضایعات خطرناک و مسئله دفع اصولی و زیست محیطی آن به مرور زمان بصورت یکی از معضلات حاد محیط زیست کشورمان درآمده و همگام با توسعه اقتصادی و صنعتی میرود تا این مشکل ابعاد گسترده تری را پیدا نماید… در حال حاضر اکثر صنایع ایران فاقد یک سیستم مدیریت مناسب جهت دفع مواد زاید خطرناک می باشد و این امر می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای محیط زیست ببار آورد. با توجه به خطرات مستقیم و غیر مستقیم حاصل از دفع نامناسب این مواد نیاز فوری به یک سیستم مدیریت مناسب برای حمل، تصفیه و دفع نهایی مواد زاید خطرناک در کشور احساس می شود. برای ایجاد این سیستم مدیریت در درجه اول باید به شناسایی و طبقه بندی مواد زاید خطرناک تولید شده در صنایع ایران پرداخت ( محمود اسدی، صفحه ۲، پیشگفتار و مقدمه کتاب ترجمه کتاب مذکور، بدون تاریخ انتشار از جانب سازمان محیط زیست کشور.)”

ضایعات خطرناک صنعتی در محیط زیست ایران

با وجود تذکرات و هشدارهای استادان دانشگاهها و کارشناسان تا کنون اقدامات اساسی در زمینه شناسایی و رده بندی مواد زاید خطرناک در ایران انجام نگرفته و منتشر نشده اشت. بنابراین ضایعات محیط زیست صنعتی در ایران را باید به عنوان پدیده ای ناشناخته و دست نخورده ودر زمره مسایل مهم و حساس کشور به حساب آورد و برای آن هر چه سریعتر چاره اندیشی نمود. از یک دیدگاه علمی و اکولوژیک، سیاست اقتصادی، مدیریت و ساختار و سیستم تولیدی صنایع، رابطه مستقیم و جدایی ناپذیری با میزان تولید، گسترش و ازدیاد مواد زاید و ضایعات محیط زیست دارد. طبق آمار و فاکتهای متعدد اقتصادی و برنامه های صنعتی منتشر شده در داخل و خارج کشور و بالاخره بررسی دقیق وضعیت عملا موجود صنایع ایران بعد از بیش از نیم قرن سابقه، این روند در حاکمیت ملایان دچار مشکلات و بحرانهای جدی ساختاری و غیر ساختاری متعددی شده است.

با آنکه کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده و فرار کارشناسان و مغزها، بحران سازماندهی علمی، نبود تحقیقات و توسعه، تورم روزافزون و از همه مهمتر بحران بی ثباتی سیاسی و اقتصادی رژیم و صرف درآمد کلان و استفاده از منابع و سرمایه کشور جهت سیاستهای سرکوب، جنگ و صدور تروریسم، صنعت کشور را کاملا فلج نموده است ولی با اینهمه تاثیرات مستقیم خود را در شیوه های بی ارزش و بی کیفیت تولیدات صنعتی و در نتیجه ایجاد زباله های صنعتی گوناگون به جا گذاشته است. از آن جا که هم ساختار صنایع ایران کهنه و عقب مانده است و هم خط تولید فاقد استانداردهای مدرن و علمی است، نرخ ایجاد زباله و استهلاک محصولات صنعتی بسیار بالاست. نکته مهم دیگر شیوه سازماندهی و ساختارهای مدیریت سنتی، آمرانه و دیکتاتور گونه صنایع است، که خواه ناخواه، در کمبود رشد آگاهی و شناخت الزامات زیست محیطی کارکنان و شاغلان صنایع، بسیار موثر است. همینطور نبود و یا کمبود بودجه و سرمایه گذاریها و همکاریهای ضروری میان عرصه تولید صنعتی و پهنه تحقیقات علمی دانشگاه با مصرف کنندگان و سطوح مجامع و نهادهای زیست محیطی بین المللی، مشکل مبارزه با آلودگیهای صنعتی را هر چه بیشتر دشوار می کند.

به خاطر مشکلات و عقب ماندگی تکنولوژیک از چند دهه پیش به این سو، اکثریت صنایع کوچک و بزرگ در ایران برای تولیدات خود به مقدار زیادی مواد منابع اولیه، آب و سوخت و مواد جانبی مصرف نموده و منابع ملی کشور را هدر داده و آلودگیهای زیست محیطی بسیاری نیز ایجاد کرده و می کنند. در مورد استانداردهای مربوط به مواد زاید مایع-پسابهای- خروجی صنایع نیز، با آن که در سال ۷۱ مفاد و میزانهای ابتدایی و مختصری با کپی برداری نامناسب از قوانین دفع پسابها از کشورهای صنعتی، در ایران معین کرده اند، به علت عدم وجود زیرساختهای خدمات زیست محیطی و نظام اجرایی کارآمد و قابل اطمینان، تاکنون هیچ نتیجه قابل ذکری، بدست نیامده است. ” فاضلابهای- صنعتی- رها شده در اراضی، با توجه به دارا بودن املاح و مواد آلی جذب زمین شده و در آبهای زیر زمینی و خاک های کشاورزی نفوذ می کنند. نمونه برداری از آب تمامی چاههای میاندوآب نشان می دهد که آبهای زیرزمینی این مناطق آلوده و غیرقابل شرب است. (مقدسی رئیس اداره محیط زیست میاندوآب، خبرگزاری سرویس محیط زیست ایسنا، ۹/۲/۱۳۸۲)

مساله مهم دیگر، معضلات اماکن و زباله های متروکه صنعتی و وسایل اسقاط جنگی هشت ساله با عراق است که اساسا با آنها تعیین تکلیف نشده و هیچ اقدامی در جهت حل و فصل این مشکل صورت نگرفته است. بر اساس سالنامه آماری ۱۳۷۳، تعداد کارگاههای بزرگ صنعتی در سال ۶۶،‌ مجموعا بالغ بر ۳۳۹۳۳۴ بوده است و در عرض مدت کوتاهی تا سال ۱۳۷۲ به طور محسوسی به تعداد ۵۹۲۲ عدد تقلیل یافته است. در مورد ذکر شده هیچگاه معلوم نشده است که اکنون از هزاران مکان و محیط های متروکه و تعطیل شده کارگاههای تولیدی و صنعتی به چه صورتی استفاده می شود و یا بر سر میلیونها واحد ماشین آلات و ابزار جنگی متروکه و زباله های خاص و مواد سمی باقیمانده از جنگ چه رفته است‌. هرگز سخنی از نحوه پاکسازی در این زمینه ها به میان نیامده و آماری ارائه نشده است. بنابراین آنچه که از شواهد وقرائن معلوم است ایران اکنون پس از بیست و چهار سال حاکمیت آخوندی با پدیده انباشت حجم عظیمی از انواع ویژه آلودگی و زباله های صنعتی روبروست. پدیده ای که ابعادش در زمینه ضایعات صنعتی و آلودگیهای مزمن ناشی از آن آنچنان خطرناک است که در صورت عدم اقدام سریع و موثر، در آینده نه چندان دور فاجعه ببار می آورد.

ادامه دارد